إلّا أن المرأة الاردنية أثبتت جدارتها على خوض تجربة العمل العسكري الميداني بكل مهامه ويصل عدد النساء في القوات المسلحة حاليا أكثر من (17000 ألف امرأة)،  كما واكبت المرأة العسكرية في القوات المسلحة -الجيش العربي بداية مراحل التطور إلى أن وصلت إلى مواقع متقدمة حالياً في عملها العسكري عبر التطوير والتحديث والدعم من قبل القائد الاعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني.  تم عمل استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي 2021-2024،  هدفها أن تكون القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مؤسسة عسكرية عربية رائدة على مستوى العالم في ممارسة إدماج النوع الاجتماعي وبناء قدرات المرتبات في محور النوع الاجتماعي،  وتعزيز النهوض بالمرأة في كافة مجالات القوات المسلحة الأردنية. وحول تطور مراحل عمل المرأة في القوات المسلحة،  ان أكثر من (17000) امرأة تعمل في القوات المسلحة من ضابطات ومجندات وهذا دليل على قوة وكفاءة المرأة الاردنية العسكرية. وتضيف: إن الانطلاقة الأولى للمرأة في القوات المسلحة الأردنية كانت في بداية الخمسينيات كمعلمة في مدارس الثقافة العسكرية،  وبعدها تم تأسيس كلية الاميرة منى للتمريض في أول فوج،  إضافة إلى أنه في عام 1973 تم تجنيد عدد من الفتيات الجامعيات كضابطات ومجندات للعمل في مديريات القيادة العامة وكذلك في عام 1982 تم تجنيد أول مهندسة في هيئة الاتصالات الخاصة. وحول قصة تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية،  تشير إلى أنها جاءت بإرادة ملكية سامية من خلال سمو الأميرة عائشة بنت الحسين لإبراز دور المرأة في القوات المسلحة. وفي ما يتعلق بواجبات الإدارة،  تقول: إن المرأة العسكرية تقوم بواجب المشاركة في وضع السياسات العامة والمتعلقة بشؤون الضابطات والمجندات والمستخدمات المدنيات في القوات المسلحة وخاصة في مجالات (التجنيد في القوات المسلحة،  تطوير أساليب العمل،  القوانين والأنظمة والتعليمات) بالاشتراك مع مديريات القيادة العامة المختلفة، إضافة الى توسيع آفاق عمل المرأة وفتح العديد من المجالات أمامها كي تنخرط في العمل العسكري المحترف في كافة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية. وعن حضور المرأة في القوات المسلحة،  تشير إلى أنه تم تشكيل نواة للشرطة العسكرية النسائية ثم تطورت لتكون أول فصيل في عام 2003 واصبحت سرية الشرطة العسكرية النسائية ليتطور دور المرأة التقليدي إلى دور أكثرأهمية.  أوضحت أنها تتعلق بمراقبة الضبط والربط العسكري الخاص بالمرأة العسكرية، ونوهّت الى أن عدد الضابطات في القوات المسلحة الأردنية حتى عام 1999 يبلغ (2138)،  وتقول الناصر بهذا السياق: انه في عام 2000 تم إدخال المرأة ضمن مرتبات الحرس الملكي الخاص، وتضيف: إنه في عام 2005 تم تجنيد أول دفعة ضابطات ميدان يعملن في مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الاردنية،  حيث يقمن بالمشاركة في عمليات التفتيش على بوابات ومداخل القواعد الجوية. وتلفت إلى انه في عام 2007 تم إنشاء مركز تدريب المرأة العسكري الذي أوكل له مهمة إعداد وتأهيل الضباط والأفراد من الإناث من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي تعبوياً وأمنياً وإدارياً للقيام بالواجبات المختلفة التي توكل اليهن،  إضافة إلى أنه في عام 2010 بدأت المرأة العسكرية العمل في مديرية الأمن والحماية الخاصة وأمن المطارات، وشهد دور المرأة نقلة نوعية تجسَّدَ بمركز تدريب المرأة العسكرية الذي أنشئ بالتعاون ما بين القوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي وحلف شمال الأطلسي الناتو،  واهمية هذا المركز يتمثل بإعداد وتأهيل الضابطات والرتب الأخرى من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي تعبوياً وامنياً وادارياً للقيام بالواجبات المختلفة التي توكل اليهن بكفاءة واقتدار. وفي ما يتعلق بالمشاركة الخارجية للمرأة العسكرية،  الى أن المرأة في القوات المسلحة بدأت تشارك في قوة الواجب عام 2010 في أفغانستان وغزة، وتضيف العقيد الناصر: إن المرأة في القوات المسلحة الأردنية تبوأت مناصب قيادية متعددة لعل من أبرزها مدير لشؤون المرأة العسكرية،  آمر لكلية الأميرة منى للتمريض /جامعة مؤتة،  آمر لمركز تدريب المرأة،  موجهة في كلية القيادة والأركان، وحول تطلعات القوات المسلحة الاردنية لتعزيز دور المرأة وتمكينها؟،  تقول العقيد الناصر: نسعى نحو زيادة نسبة المرأة العسكرية في الميدان الى 3%،  ووجود المرأة العسكرية في معظم ميادين العمل العسكري المحترف المتخصص،  تشكيل فصائل نسائية في كافة المناطق العسكرية وتطويرها إلى سرايا في المستقبل،  تطبيق بنود استراتيجية ادماج النوع الاجتماعي (2021 – 2024) المنبثقة عن توقيع مذكرة التفاهم بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومكتب هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدعم منظور النوع الاجتماعي،  التركيز على تطوير مركز تدريب المرأة العسكرية بحيث يصبح مركزا محليا وإقليميا يواكب التطورات ويلبي الاحتياجات لتدريب وتأهيل المرأة العسكرية،