تنص التشريعات الحديثة بأن على البنوك الاحتفاظ بنسبة من الودائع لدى البنك المركزي كاحتياطي قانوني .  ويستطيع البنك المركزي وفقا لتغيير نسبة الاحتياطي القانونی أن يؤثر في حجم الإنتمان التي تمنحه البنوك التجارية حسب الحالة الاقتصادية في الدولة فيرفع هذه النسبة في حالة التضخم ويخفضها في حالة الكساد .