شهد العالم تطورا هائلا في تكنولوجيا الاتصالات، وبات الإنترنت جزءا أساسيا من الحياة،  مُحدثا ثورة في التواصل وتبادل المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وإنستغرام وتيك توك.  أدى هذا التطور إلى تغييرات جوهرية في التواصل واستهلاك الأخبار والتجارة الإلكترونية، لكنه أفرز تحديات قانونية واجتماعية، أهمها جريمة القذف المنتشرة عبر الإنترنت.  القذف، وهو إسناد واقعة غير صحيحة تمس شرف شخص ما، أصبح أسهل ارتكابه عبر هذه المنصات بسبب سهولة نشر المعلومات الكاذبة وصعوبة إزالتها، مما يسبب أضرارا جسيمة.  تعامل التشريعات الحديثة بصرامة مع هذه الجريمة، مُعاقبة مرتكبيها بغرامات أو سجن،  إلا أن الوعي المجتمعي والتثقيف القانوني يبقيان أساسيين للحد منها.  يُعد القذف الإلكتروني، حتى لو كان عبر صور أو فيديوهات، محرما شرعا، ويُعاقب عليه وفقا لمدى الضرر، لما فيه من انتهاك للأعراض وإفساد العلاقات.  في القانون الجزائري، يُعتبر القذف عبر وسائل التواصل جريمة خطيرة تتطلب تعاونا بين الجهات القانونية والمجتمع وشركات التقنية للحد من انتشار الأخبار الكاذبة.