المبحث الأول : الأعمال التجارية بحسب الوضوع المطلب الأول: مفهوم الأعمال التجارية بحسب الموضوع
 النظر عن الشخص القائم بها ومعظم هذه الأعمال تتعلق بتداول المنقولات : بضائع ،  أوراق مالية ،  وتصدر بقصد تحقيق الربح والبعض منها اعتبره القانون التجاري بالرغم من عدم تعلقه بالثروات ،  ثم إن من هذه الأعمال ما يعتبر تجاريا ولو وقع متفردا والبعض منها لا يكون تجاريا
 إلا إذا صدر على شكل المقاولة. المطلب الثاني: أساس الأعمال التجارية الموضوعية وأهميتها
 التعداد أو السرد الذي تضمنه نص المادة 632 من التقنين التجاري
 الفرنسي قد جاء على سبيل الحصر على أساس أن القانون التجاري هو
 قانون استثنائي لا يجوز أن نمد مجاله خارج الحدود التي رسمها له.  القانون غير أن فقهاء القرن العشرين رأوا أن هذا التعداد جاء على سبيل المثال،  وان على المفسرين أن يختاروا الأنشطة أو الأعمال العصرية التي يمكن أن تدخل في إطار القانون التجاري أي بمعنى آخر.