وأقرت الوزارة مسطرة صارمة في مواجهة كل صاحب طلب حصول على رخصة حمل سلاح للصيد،  إذ وجهت الداخلية مذكرة إلى أقسام الشؤون الداخلية بمختلف العمالات والأقاليم بشأن تمديد وتجديد رخص حمل السلاح ورخصة القنص،  بغية تقنين وتشديد شروط التمديد والتجديد. ويلتزم القناصون الجدد بضرورة الانخراط في جمعية معترف بها قانونيا ومنخرطة في الجامعة الملكية للقنص مع توقيع التزام بالشرف يتعهد فيه القناص بالالتزام بمختلف الإجراءات التي تجعل السلاح في مأمن من أيادي الغير،  مع قيام السلطات المحلية ببحث حول المعني بالأمر تبدي فيه ملاحظاتها بشأن سلوكــه ودخله وانتمائه الحزبي والديني،  والتي عادة ما تطبعها المحاباة بسبب العلاقات العائلية أو القبلية. وتلقت مصالح الشؤون الداخلية بعدد من الولايات والأقاليم معلومات خطيرة من قبل جمعيات للقنص،  تكشف التمديد لرخص أشخاص لهم سجل من السوابق في مجال القنص أو كانوا موضوع متابعات من قبل المياه والغابات أو شكايات بالقنص العشوائي،  مع طلبات إجراء أبحاث دقيقة قبل التجديد لأي شخص وذلك بالتأكد من وضعيته المالية بالاعتماد على وثائق ثبوتية (شهادة الملكيه أو الأجر أو السجل التجاري) وليس على شهادات إدارية مسلمة من قبل الشيوخ لا تتوفر على اي سند في الواقع.  تطالب الجمعيات بضرورة التأكد من خلو المحيط العائلي لطالبي الرخص من عناصر متطرفة مهيأة للانخراط في مشاريع جهادية،  وقطع كل قنوات الوساطة التي يقوم بها مسؤولون ومنتخبون لفائدة بعض الأشخاص لتسهيل حصولهم على رخص حمل السلاح.