يحتل عنصر أمن الطاقة الإسرائيلي مكانة مهمة للغاية في الإستراتيجية الأمنية لدولة إسرائيل على الدوام. ولعل ذلك يعود في جزء منه إلى كون هذا العنصر يشكّل نقطة ضعف في الميزان الشامل للقوّة الإسرائيلية بشكل عام، وهو الأمر الذي دفع إسرائيل إلى الاستنجاد بالولايات المتّحدة سابقا حيث عقد الطرفان مذكرة اتفاق في العام 1979 ويتم تجديدها بهدوء كل خمس سنوات، تقوم أمريكا بموجبها بالتعهد بتزويد إسرائيل بالنفط في الحالات الطارئة وهي ممددة حتى العام 2014. لكن الأمن الإسرائيلي بشكل عام وأمن الطاقة بشكل خاص لا يقف عند حدود الاعتماد على الآخرين مهما بلغوا من قوّة، فقد عرف عن إسرائيل تخطيطها للاستيلاء على حقول نفط عربية منذ الستينيات للتغلّب على نقطة ضعفها المتمثلة في نقص الإمدادات مقارنة بالقوة العسكرية الضاربة التي تمتلكها والتي من الممكن أن تتعرض إلى الشلل في أي معركة طويلة الأجل حال انقطاع الإمدادات. ومن بين أشهر الخطط الإسرائيلية في هذا المجال الخطّة التي تمّ تسريبها في بداية العام 2002، فعدا عن خطط تل أبيب لإحياء خط الموصل-حيفا، وعقدت اجتماعات عديدة بين مسؤولي البلدين لمتابعته في أواخر عام 2008 وأيضا في النصف الأول من العام 2009. ومن هذا المنطلق يحاول هذا التقرير رصد العناصر المستجدة في سياسة أمن الطاقة الإسرائيلية لا سيما دور الغاز في هذا الحيّز، وذلك عبر تقديم قراءة لتقريرين: بعنوان "الغاز الطبيعي ومستقبل الطاقة في إسرائيل"، وتكمن أهمية التقرير في ناحيتين: الأولى تتعلق بسياق الأحداث. إذ يرى لبنان أنّ جزءا من حقل "ماتان" البحري الضخم الذي اكتشفته إسرائيل مؤخرا قد يكون واقعا ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، الثانية تتعلق بمضمون التقرير الذي يعدّ أول دراسة لـ"راند" مخصصة لموضوع إسرائيلي منذ 61 عاما. إذ من المعروف أنّ راند مؤسسة توجّه دراساتها إلى صانع القرار الأمريكي ويستفيد منها القطاعين العام والخاص. صحيح أنّه قد سبق لها وأن تناولت مواضيع تتصل بشكل أو بآخر بإسرائيل، وهو صادر عن "مركز القدس للشؤون العامة" الإسرائيلي عدد (سبتمبر/أيلول-أكتوبر/تشرين أول) ويحمل الرقم 573، وتكمن أهمية التقرير في أنه: تعتبر كازاخستان واحدة من دول آسيا الوسطى التي تشكل ساحة ملائمة لطموحات إسرائيل في اختراق الدائرة الإسلامية وتأمين حاجاتها الحيوية من الموارد الأولية والطاقة من هذه البلدان. وفي حالة أمن الطاقة الإسرائيلي، تعتبر كازاخستان واحدة من دول آسيا الوسطى التي تشكل ساحة ملائمة لطموحات إسرائيل في اختراق الدائرة الإسلامية وتأمين حاجاتها الحيوية من الموارد الأولية والطاقة من هذه البلدان. وفيما يلي محاور القراءة للتقريرين الموزعة على قسمين: القسم الأول:الغاز الطبيعي ومستقبل الطاقة في إسرائيل. المصادر المتاحة لتزويد إسرائيل بالغاز المصادر الخارجية الأخرى المحتملة تعزيز أمن الطاقة في إسرائيل مع اكتشاف إسرائيل للمزيد من احتياطيات الغاز، ازداد الاعتماد على هذا المصدر كخيار لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد. ومع ذلك، إلاّ أنّ الاعتماد الأساسي للبلاد في هذا المجال يقع على الفحم الذي ينتج ما يزيد عن الـ60% من مجموع الطاقة الكهربائية في إسرائيل. تعاني إسرائيل من مشكلة خاصة أنها غير متّصلة بأي شبكة لتزويد الكهرباء في المنطقة، وهي بمثابة جزيرة معزولة من هذه الناحية عليها أن تعتمد على نفسها فقط. فقد اعتمدت خلال الثلاث عقود الماضية بشكل كبير على الفحم لتوليد الكهرباء، والذي قد ترتفع نسبة استخدامه إلى 40% بحلول العام 2020، أولا: الاحتياطات المحليّة البحرية ففي العام 1999، ما يعني أنّ المتبقي من هذه الاحتياطيات حال بقاء معدلات الاستهلاك السنوية بحدود 5 مليار م3 وهو المعدّل المسجّل لنهاية العام 2008، ثانيا: غاز غزة اكتُشف الغاز على سواحل قطاع غزّة في نفس الفترة التي تم فيها اكتشاف أكبر مخزون للغاز الطبيعي في حقول (Yam Tethys) تقريبا. على أن تكون إسرائيل من الزبائن المحتملين لشراء الغاز من هذا الحقل، قامت الحكومة المصرية بمساعدة البنك الدولي بتطوير احتياطيات الغاز المصرية وذلك للاستهلاك المحلي والتصدير في نفس الوقت. ففي العام 2000، أُسست شركة غاز ونفط شرق المتوسط (EMG) كشركة مصرية بمشاركة إسرائيلية، في يوليو/تموز من العام 2005، وفي مايو/أيار من العام 2008، وهناك العديد من الخيارات في هذا المجال أهمها: أولا: الغاز الطبيعي من روسيا ووسط آسيا روسيا، أما خطوط نقل هذا الغاز فستتم عبر خطوط موجودة أو أوجدت حديثا كالخط التركي لميناء جيهان في شرقي المتوسط، ويكون على الأرجح عبر الماء مع منفذ على حيفا. قد تتمكن إسرائيل من شراء الغاز من قطر والعراق بخطوط أنابيب تمتد عبر الأردن في حالة العراق وعبر السعودية في الحالة الأخرى، والعراق تمتلكان مخزونا ضخما من الغاز الطبيعي. إلا أنّ هذا الوضع يحتاج إلى تحقيق نقلات نوعية في الأوضاع السياسية. فقطر والعراق عضوان في جامعة الدول العربية وهما داعمان أيضا للفلسطينيين في نزاعهم مع إسرائيل، ومع ذلك، بدائل استخدام الغاز الطبيعي كما العديد من دول العالم، تعتبر إسرائيل الفحم المصدر الأقل كلفة والأكثر إغراء لتوليد الكهرباء. فالفحم من أرخص أنواع الوقود الأحفوري، وهو موجود بوفرة وسهل النقل والتخزين. فباستطاعة إسرائيل شراؤه من العديد من الدول، وقد شجعت هذه الخصائص المخططين في الحكومة الإسرائيلية على توظيف هذا المورد في محطات توليد الطاقة العاملة على الفحم الحجري، فإنّ تكلفة بناء محطات توليد الطاقة العاملة عليه إضافة إلى التكاليف الاجتماعية الناجمة عن استخدامها، فان أفضلية السعر المنخفض هنا تصبح غير ذات جدوى، قد يضر بتنافسية هذا القطاع في الخارج نظرا لالتزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية "كيوتو" مع إمكانية أن تتخلى الدول المستوردة لمنتجاتها عن هذه السلع إذا ما كانت مصنّعة باستخدام الكهرباء المنتجة باستخدام الفحم. ثانيا: المازوت والديزل ويعتبر كل من المازوت والديزل البديل الأساسي للفحم في حال الحمل القليل على الشبكة فيما يتعلّق بالأول، لكن صناع القرار الإسرائيليين قاموا بالتخلي التدريجي عن المازوت والديزل في السنوات القليلة الماضية، ذلك أنّ الغاز أصبح متوفرا للاستعمال وهو عملي بشكل أكبر من المازوت، وأرخص بكثير من الديزل خاصة أن الأسعار العالية التي وصلت إليها سوق النفط العالمية في العام 2008 جعلت من الديزل خيارا غير محبّذ. تستخدم محطات توليد الطاقة الشمسية-الحرارية ضوء الشمس لتوليد البخار الذي يقوم بتحريك توربينات الطاقة. ولأن أشعة الشمس متوفرة ولكن بشكل متقطع إضافة إلى أنّ الاستثمار في هكذا محطات مكلف إلى حد ما، وتمتلك إسرائيل حاليا محطة صغيرة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية-الحرارية في مدينة "إيلات" على البحر الأحمر بقدرة 100 كيلو وات. كما وقدّمت عطاءات لبناء محطات من نفس النوع بقدرة 250 ميغا وات في صحراء النقب بغرض تقييم التكنولوجيا المستعملة في هذه المحطات لإنتاج الكهرباء، فإن إسرائيل قد تطور قدرة المحطات إلى 4 آلاف ميغا وات بحلول العام 2030، وتزوّد صحراء النقب المشروع بمكان ممتاز وملائم جدا، فإنها ستكون آمنة نسبيا فيما يخص إمكانية التعرض لأي هجوم عسكري مباشر، ونقطة الضعف الوحيدة في هكذا مشروع ستتمثل بخطوط النقل والتوزيع التي سيكون عليها نقل الطاقة من الجنوب إلى الساحل والمناطق الشمالية من البلاد حيث الأغلبية السكانية. وباستثناء صحراء النقب لا توجد أماكن أخرى أكثر ملائمة، تعزيز أمن الطاقة في إسرائيل يواجه صانع القرار الإسرائيلي -وفقا للتقرير- العديد من التحديات والقيود التي خلال عملية صنع القرار المستقبلي وعدم اليقين المرتبط بها بخصوص التخطيط للبنية التحتية للطاقة في البلاد وكذلك تحديد العناصر الضرورية لإنجاح الخطة فيما يتعلق باعتماد الغاز الطبيعي لتعزيز القدرة على تحقيق مخرجات ناجحة تحت مختلف السيناريوهات المستقبلية المقترحة. وتكمن أهمية النتائج التي تمّ التوصل إليها في تبيان السبل الأكثر تحقيق للفائدة للمخططين الاسرائيليين ومنها: قد تستثمر إسرائيل في الدورة المركبة للغاز الطبيعي في المقام الأول على اعتبار أنّ الإمدادات الكافية من شانها ضمان عمل المحطات التي تعتمد الغاز الطبيعي. والنظر أيضا بعقود جديدة إذا كانت بأسعار تنافسية لكي لا ترتهن لمزوّد واحد يؤثر على أمن الطاقة لديها. كما ويجب على إسرائيل الاستثمار في محطات توليد الطاقة العاملة على الطاقة الشمسية- الحرارية. • بسبب ارتفاع تكاليف الخيار المتاح المتعلق بتخزين الغاز الطبيعي، على إسرائيل حماية نفسها من الاضطرابات التي من الممكن أن تحصل في إمدادات الغاز إليها وذلك عبر تخزين كميات كافية من الديزل لتسهيل فترة المرور في أية اضطرابات نتيجة نقص في الإمدادات. • على إسرائيل أن تقوم أيضا ببناء شبكة أنابيب داخلية ذات ضغط عالي لتوزيع الغاز بموازاة الخط البحري الموجود. القسم الثاني: كازاخستان: شريك إسرائيل في أوراسيا أهمية كازاخستان بالنسبة لإسرائيل عناصر النفاذ إلى كازاخستان الأبعاد الجيوبوليتيكية للعلاقة مع كازاخستان أهمية كازاخستان بالنسبة لإسرائيل إذ سبق له وأن زارها عدة مرات عندما كان وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء. فكازاخستان دولة كبيرة المساحة وهي ذات أغلبية إسلامية وتوجهاتها علمانية كما أنها غنية بالمواد الأولية ولا سيما مصادر الطاقة شأنها شأن دول آسيا الوسطى كأذربيجان وأوزباكستان وتركمانستان. وعلى الرغم من أنّ إسرائيل تعاني من مشاكل عديدة غالبا في علاقاتها مع الدول الإسلامية، فكازاخستان كدولة علمانية لديها علاقات مثالية ليست دينية ولا أيديولوجية مع كل من إيران وماليزيا وغيرهم من الدول الإسلامية، وقد يفيد ذلك إسرائيل بطريقة ما. كما دعا إيران للتخلي عن الطموح النووي مثلما فعلت كازاخستان في العام 1994. ومنذ العام 1992، تستضيف كازاخستان مؤتمر "التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (CICA)، وهو عنصر مهم توفره كازاخستان أيضا. لكنّ الأهم من كل ذلك أنّ لدى إسرائيل ودول آسيا الوسطى الغنية بالموارد الطبيعية أولويات جيوبوليتيكية مشابهة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والراديكالية الإسلامية والتكامل الاقتصادي. إلاّ أنّ هناك 52 شركة إسرائيلية عاملة في كازاخستان اليوم. وتستطيع إسرائيل في هذا الإطار أن تقدّم لكازاخستان ولدول آسيا الوسطى التكنولوجيا العالية والمساعدات العسكرية والتكنولوجيا الزراعية المتقدّمة وأحدث العلوم الطبيّة إضافة إلى الفرص التعليمية، مقابل الاستفادة من الموارد الطبيعية والأولية لدى دول آسيا الوسطى وكازاخستان الغنية بها، فالمصالح المشتركة في العلاقات الدولية تشكل رابطا يعزز العلاقات الثنائية بقوّة. عناصر النفاذ إلى كازاخستان اعتمدت كازاخستان منذ التسعينيات سياسة خارجية متعددة الاتجاهات لمراعاة المصالح المختلفة للقوى الكبرى (مع روسيا والصين والولايات المتحدة وأوروبا، ومن ثم دول أقل قوة كإيران وتركيا والهند وباكستان) والاستفادة منهم بشكل يضمن تأمين مصالح الدولة كأولوية بدلا من الدخول في محاور تضعف من قدرة البلاد على التحكم بمصالحها وتسمح لأحد اللاعبين بالهيمنة الكلية على آسيا الوسطى. وقد استفادت إسرائيل من هذه السياسة وحاولت مد الجسور مع كازاخستان مستفيدة من عدد من العوامل التي سهّلت لها تحقيق مثل هذه الشراكة المهمة مع كازاخستان ومنها: ويبلغ تعداد المجتمع اليهودي في كازاخستان أكثر من 10 آلاف نسمة ويتمتعون بحقوقهم في ظل السياسية الواضحة لحماية الحقوق الدينية بما يحقّق المزيد من الاستقرار في البلاد. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إثر هزيمته في أفغانستان عام 1989، وكان على الدول المستقلة حديثا أن تأخذ على عاتقها الدفاع عن نفسها وإعادة بناء اقتصادياتها وتامين الاستثمارات اللازمة لها وبناء خطوط الأنابيب التي تسمح لها بتصدير ثروتها من النفط والوصول إلى الأسواق العالمية. وفي تلك المرحلة أيضا، قامت القيادة في كازاخستان باتخاذ قرارات رئيسية فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية والاقتصادية في البلاد. تبين أنّ الأولوية في إطار بناء الدولة تكمن في تحقيق أمن قومي قوي، واقتصاد سوق قوي أيضا في ظل استقرار سياسي. وقد اتّبع الرئيس "نازاربييف" توجها يقول "الاقتصاد أولا والسياسة ثانيا" في خطوة لنقل اقتصاد البلاد من التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق. ثانيا: وجود أقليّة يهودية قام الرئيس الكازاخستاني في العام 1992 بتأسيس جمعية شعوب كازاخستان (APK) وهي رابطة فريدة من نوعها وتضم ممثلين عن مختلف الأعراق في البلاد (الأوكرانية واليهودية والشيشانية والتتارية والأوزبكية وغيرها)، كما وتضم مستشارين يساعدون الرئيس في رسم سياسته الخاصة بالتعامل مع أبناء العرقيات المختلفة واتخاذ قراراته في ها المجال، ويبلغ تعداد المجتمع اليهودي في كازاخستان أكثر من 10 آلاف نسمة ويتمتعون بحقوقهم في ظل السياسية الواضحة لحماية الحقوق الدينية بما يحقّق المزيد من الاستقرار في البلاد، ثالثا: محاربة الإرهاب لإسرائيل ودول الاتحاد السوفيتي السابقة أولويات جيوبوليتيكية متشابهة فيما يتعلق -بما تسميه- محاربة الإرهاب والإسلام "الراديكالي". وقد شكّلت "الراديكالية الإسلامية" والإسلام السياسي هاجسا للسلطة في كازاخستان خاصة عند الاستقلال وفي المرحلة الانتقالية. وتميّزت هذه المجموعات بأنها كانت ناشطة في آسيا الوسطى حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، وقد ساعد انهيار الأخير على ازدياد قوتها مع تدفقهم عبر الحدود المتصلة للدول المستقلة. قامت السلطات الكازاخستانية بممارسة رقابة صارمة على العناصر الإسلامية "المتشددة". وبين عامي 2004 و2005، رابعا: الاهتمام بتطوير التعليم والمعرفة خاصّة أنّ الحكومة الكازاخستانية تستثمر بشكل كبير في التعليم الذي بلغت المخصصات المرصودة له من العائدات النفطية الكبيرة في العام 2006 حوالي 2. 5 مليار دولار، وذلك لتفعيل نظام التعليم في البلاد وتطوير تدريب موظفين بمستوى رفيع في الخارج لضمان الاحتراف والتخصص والاستفادة من الجودة الموجودة في التعليم في البلدان الأجنبية للمساعدة على تحيق اقتصاد السوق الحديث في البلاد. كما تقوم الحكومة هناك عبر برنامج تدريبي أكاديمي عالمي بتوفير منح للتعلم في الجامعات الأجنبية المتميزة في بريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول مع ضمان وتأمين عمل لأولئك الذين يتخرجون منها وذلك لمنع هجرة الأدمغة واستغلال قدراتهم في المكان المناسب. الأبعاد الجيوبوليتيكية للعلاقة مع كازاخستان بما أنّ إسرائيل تعتمد بشكل كامل على النفط المستورد، خاصة أنّ دول آسيا الوسطى ومنهم كازاخستان، تبحث بشكل دام عن تنويع شراكاتها الجيوبوليتيكية في مختلف الاتجاهات والتوجهات.