المشروعات غير الرسمية مع قدر من رأس المال والعمالة الأجيرة التي تنتج سلعا معايرة.  وبتعبير آخر تُشبه هذه المشروعات مشروعات صغيرة رسمية،  لكنها لا تستوفي الضوابط والشروط القانونية للعمالة في القطاع الرسمي.  ويتصل التعاقد من الباطن بالعولمة الاقتصادية،  عبر هذا الجانب الأكثر حداثة من الاقتصاد غير الرسمي.  فأصحاب المشروعات الناشطون في الاقتصاد غير الرسمي يتجنبون الإجراءات المكلفة المتصلة بإنشاء مشروع تجاري رسمي،  ولا يجدون أنفسهم مضطرين إلى الالتزام بالضوابط الرسمية المنظمة لأوضاع العمالة .  وبين كلفة الحماية القانونية للعمال بأجور بالغة التدني وشروط عمل غير آمنة تأمينا حقيقيا أو معرضة مباشرة لظروف خطيرة.