كانت إسبانيا منزعجة من عمليات تسليم المواد الحربية السنوية للجزائريين من قبل دول شمال أوربا،  عندما كانت تعقد معاهدات مع الجزائر،  فقد بدأ هذا الأسلوب مع الهولنديين عام 1726 واستمر مع السويديين عام 1729 والدنماركيين عام .  وبالتالي لم يكن الإسبان مستعدين بأي شكل من الأشكال لبدء مفاوضات السالم معهم.  قد تسبب في استياء شديد بين السياسيين الإسبان البارزين.  وعندما علم القنصل الإسباني في هامبورغ،  ردا على المعاهدة التي عقدتها بالدهم مع الجزائر هذا نصه: «على الرغم من أن مدينة هامبورغ تستمد مزايا كبيرة من التجارة التي تقوم بها مع إسبانيا،  لن يتم قبول أي سفينة تابعة لهامبورغ في موانئ هذه المملكة،  باستثناء جميع بضائع هامبورغ،  والتي ستظل في هذه المملكة بعد انقضاء ثالثة أشهر،  وبالإضافة إلى ذلك،  فإن إرادة الملك هي أن على جميع القناصل والتجار ورعايا هامبورغ الموجودين حاليًا في مملكته،  1751 أكتوبر 19 في( Lorenzo el Real وبأمر من الملك قدم القنصل الإسباني في هامبورغ بونيسو مذكرة إلى مجلس شيوخ هامبورغ في 10 نوفمبر 1751 أبلغه فيها عن انسحابه من وظيفته كقنصل في هامبورغ،  إن ما تقدمه هامبورغ للجزائريين الذين هم في حالة حرب مع إسبانيا،  فتكون مدينة هامبورغ ملزمة بموجب المعاهدة بمنح الجزائريين كمية كبيرة جدًا من المدافع من جميع العيارات،  نظرا الارتباط هامبورغ بمصالح اقتصادية كبيرة مع إسبانيا لم يكن في وسعها إال الرضوخ للضغوط الإسبانية،  وعلى الخصوص ما قامت به كل من النمسا وفرنسا.  تم تعليق الحظر لعدة أشهر لكن إسبانيا ظلت متمسكة بإلغاء المعاهدة وبشكل صارم.  كانت الخسائر التي من المحتمل أن تتعرض لها المدينة اآلن كارثية ألن التبادلات التجارية بين هامبورغ ومملكة إسبانيا كانت قوية .  ألغت هامبورغ معاهدة السالم رسميًا مع الجزائر في مطبوعة عامة صدرت في 28 يوليو .  1752 وواصلت صحيفة "الغازيت" حديثها عن هذه الأزمة فقد ذكرت في تقرير لها من هامبورغ بتاريخ 14 أوت 1752 نشرت في نص البيان الذي أبلغه قنصل هامبورغ إلى الديوان بالجزائر المتعلق بإلغاء المعاهدة،  لديه أوامر بأن يعلن للديوان بعبارات صريحة،  أن هامبورغ لديها الرغبة في الحفاظ على كرامة ملك إسبانيا،  وهذا مرتبط بعدم السماح أهل هامبورغ بالاحتفاظ بمعاهدتهم مع الإيالة،  والابتعاد عن الالتزامات التي تم التعهد بها مع الإيالة.  وإثر إصدار هامبورغ مرسوم إلغاء المعاهدة مع الجزائر أصدرت إسبانيا مرسوما يوم 14 نوفمبر 1752 ألغت بموجبه القرار الصادر يوم 19 أكتوبر القاضي بمنع التجارة مع هامبورغ ومما جاء فيه:« بموجب مرسوم صادر في 2 جويلية من هذا العام،  أبلغت المجلس بالنية الصادقة التي أظهرتها لي مدينة هامبورغ،  1751 وبنا ًء على ذلك،  وإلغاء جميع أجزاء المرسوم المذكور الصادر في 19 أكتوبر من العام الماضي،  فقد أمرت بالسماح في جميع موانئي ومقاطعاتي ومناطقي بتجارة سفن هامبورغ بالسلع والمواد الغذائية للمدينة المذكورة،  وأن السكان يتم استقبالهم والتعامل معهم بنفس الصراحة والمراسلات،  أما مع الجانب الجزائري فقد أرسل مجلس شيوخ هامبورغ رسالة إلى داي الجزائر بتاريخ 21 جويلية 1752 يخبره فيها عن اضطراره إلى إلغاء المعاهدة التي أبرمتها هامبورغ مع الجزائر،  مبينا فيها الدوافع والقرارات التي قامت بها بالدهم.  ففي بداية الخطاب تم إخبار الداي بعواقب عقد المعاهدة على هامبورغ،  والتي تسببت في إغضاب الملك الإسباني،  ومن العواقب الهامة التي سلطت على هامبورغ هو حظر تجارتها مع إسبانيا،  إلا أنه يجب علينا إلغاء معاهدة السالم التي تم توقيعها العام الماضي بين جمهورية الجزائر العاصمة وجمهوريتنا،  ونظر ًرا ألن هذه الظروف ال تتطلب الإبقاء على قنصل هامبورغ في الجزائر،  1854 ومن بين هذه المناسبات عقدها لمعاهدة مع الجزائر.  لقد أصدرت هامبورغ ميدالية بمناسبة عقد المعاهدة خلال سنة ،  الوجه األول مبين فيه مدينة هامبورغ على نهر الألب مغطى بالسفن،  بالإضافة إلى الختم،