سواء على مستوى البنك المركزي السعودي أم على مستوى هيئة السوق المالية،  بما في ذلك بقية الجهات الداعمة ذات العلاقة لتحقيق أحد أبرز أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى خلق مجتمع يعتمد على الحلول التقنية للتعامل مع الأموال وتقليل استخدام الأوراق النقدية،  سيما حين النظر على زيادة حصة المعاملات غير النقدية من 28 % في العام 2016 إلى 36 % في العام 2019 والتوجه إلى زيادة التعاملات غير النقدية إلى 70 % بحلول العام  2025.