المصدر (الجزيرة)
 قدمنا في القسم الأول من هذه الورقة تعريفًا بالقوميات في إيران،  وبعبارة أخرى،  وهل يمكن تكثيف المشاركات السياسية من خلال تلبية مطالبهم كحد أدنى. الإحساس بالمحرومية
  وحرمانهم أيضًا من حقوقهم الاقتصادية، سياسة المركزية
 اعتمدت إيران على السياسة المركزية سواء  قبل الثورة الإسلامية أو بعد الحرب مع العراق. السياسة الأمنية
 وصاحب التوسع في السياسة المركزية رسم السياسة الأمنية للبلاد من قبل أفراد يتم اختيارهم من قبل الحكومة وكان اختيارهم يعتمد بالدرجة الأولى على قومية معينة ومحددة في حين يتم استبعاد القوميات الأخرى. حتمية المساءلة
  والعربية،  والبلوشية كانت تدار مناطقها من قبل إدارات محلية سيئة أدت إلى استياء تلك القوميات بصورة تبلورت في أفكارها بأن كل الحرمان والعوز الذي يعيشونه بما في ذلك زيادة معدل البطالة وانعدام التنمية الاجتماعية كان لأن الحكومة الإيرانية تهتم بشكل كبير بالمحافظات المركزية، ولقد لاحظ بعض النشطاء السياسيين بأنه في خلال الثلاثين سنة الماضية أصبحت تلك المناطق خارج عجلة التنمية للحكومة الإيرانية،  وتدور المطالب حول الدعوات التي تهدف لتعليم لغات تلك القوميات والحصول على مطالبها في ما يخص الحرية الدينية والسياسية.  ما هي إلا توفير أبسط الحقوق بما فيها توفير الحياة الكريمة للجميع والتي في اعتقادهم يجب أن يحصل عليها كل مواطن في أنحاء البلاد إذا ما تم توزيع الثروة بصورة عادلة ومتوازنة وذلك بحسب ما ذكره رسول أفضلي ضرغامي في تحليله للتغييرات التي تهدد إيران من جانب القوميات(2). وفي المجمل يجمع الباحثون في إيران على مجموعة من التوصيات بشأن تعزيز حقوق القوميات،  ويمكن إجمالها في التالي(3):
 الاعتراف بصورة قانونية بهذه الأقليات. رسم سياسات عادلة تغطي الدولة بأكملها وأن لا تكون مركزية لبعض المناطق فقط. التأكيد على المشاركة السياسية للقوميات. ضرورة الاعتراف القانوني بالمنظمات والأحزاب العرقية. وبالتركيز على ماسبق،  يجب على الخطاب السياسي أن يتميز بالنقاط التالية لكي ينجح في دمج الأقليات القومية في الهوية الوطنية:
 رفع جميع الحواجز التي تعوق المشاركة الاجتماعية لتلك القوميات. اتباع سياسة تشجيع المشاركة في النشاطات الاجتماعية والثقافية. وفي خلاصة يمكن إجمال مطالبات الأقليات القومية الإيرانية بالتالي:
  ومن ذلك الاعتراف الرسمي بلغة هذه القوميات واستخدامها في المعاملات في تلك المناطق جنبًا إلي جنب مع اللغة الرسمية للدولة. القضاء على السياسة المركزية لأنها السبب الرئيسي وراء توقف التنمية والعمران في تلك المناطق؛ خلق التنمية المستدامة في المناطق ذات الأقليات القومية من خلال القضاء على البطالة والأمية،  وإزالة الحواجز التي تحول دون زيادة معدل التنمية التجارية،  وإيجاد منطقة تجارة حرة، بذل الجهود للقضاء على الظلم وتردي الخدمات في تلك المناطق عن طريق إيجاد الموارد لاستثمار الأموال في المناطق التي تسكنها تلك القوميات لأنها تعتبر الأسوأ من حيث التنمية الاجتماعية والعمرانية في البلاد. تقريب وجهات النظر وتسهيل المعاملات بين مسؤولي النظام في الدولة وبين القوميات لشرح وتوضيح المشاكل والحلول المقترحة لوضع الآليات المناسبة لها عن طريق تقديمها للسلطات. إيجاد قواعد قوية من مباديء الاحترام بين فئات المجتمع وطبقاته وبين تلك الأقليات القومية ومنع أي محاولة للتقليل من شأن تلك الأقليات أو تحقيرها وبخاصة الإهانات التي تنشر في المطبوعات الدورية أو تبث عبر وسائل الإعلام.  بالإضافة إلى إشراكهم في المحافظة على أمن واستقرار البلاد دون تهميشهم فيما يتعلق بتلك القضايا الحساسة. القضاء على البطالة وكذلك القضاء على ظاهرة انتشار المخدرات بين شباب هذه الأقليات عن طريق إيجاد فرص العمل المناسبة لهم وتسهيل أمور الزواج، الاهتمام بالصناعات الحرفية المحلية والحفاظ على الفنون في تلك المناطق وكذلك المحافظة على هوية الموسيقى الخاصة من خلال إنشاء المتاحف والمدارس. دمج العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية للقوميات الإيرانية المختلفة وبخاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الإيرانية بما في ذلك العلاقات الدولية والمصالح الوطنية ضمن دستور الجمهورية الإيرانية. تسهيل الأمور لأداء مناسكهم وشعائرهم وطقوسهم الدينية ورفع الصعوبات التي تمنع الأفراد من القيام بتلك الأمور بسبب بعض التصرفات غير القانونية الناتجة من بعض المعتقدات.  والتي تعد من أكثر المناطق أهمية والتي يقطنها أفراد تلك الأقليات القومية،  ومن بين تلك القضايا تجارة تهريب المخدرات والإدمان والقضايا الأمنية. حذف كل العقبات غير القانونية التي تمنع من توظيف أفراد هذه القوميات من أجل الإصلاح الإداري. ومن أجل تلبية هذه المطالب يمكن اقتراح الاستراتيجية التالية:
  وتطبيق هذه السياسات بشكل جيد ومتناسق، السلطات المحلية
 إن المدراء الذين يتولون إدارة السلطات المحلية في هذه المناطق غالبًا ما يتحملون جزءًا كبيرًا من الإخفاقات في تلبية احتياجات ومطالب هذه القوميات لأن المدراء المعينين ليسوا على دراية بمشاكلهم في الوقت الذي يمكن أن يكون المدراء عاملاً مهمًا في التغلب على الكثير من العقبات. الجدارة والفاعلية
 إن من أكثر الأمور أهمية إيجاد هيكل ثقافي أكثر تمازجًا من أجل تحديد الهوية الوطنية للشعب الإيراني وبخاصة في مجتمع متعدد الأعراق،  فيصبح من المهم جدًا الاستقرار علي هوية وطنية واحدة،  ويعد هذا انتهاكًا صارخًا للدستور الإيراني وتقويضًا للبنية الأساسية للدولة. العدالة الاقتصادية
 إن أغلبية الأقليات القومية تقطن في مناطق معدومة الخدمات وتعتبر متردية جدًا بالنسبة لمناطق أخرى في البلاد.  لإيجاد العدالة المنشودة يجب وضع حد للتمييز وتحقيق المساواة بين كافة المناطق الإيرانية. تطوير مؤسسات المجتمع المدني
  التي لا تتخذ الطابع السياسي في تشكيلها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي،  أن ترفع من تمثيلها لكي لا يكون على مستوى منطقتهم بل على مستوى البلاد. إن الجماعات القومية وأفرادها يواجهون على الأقل قضيتين أمنيتين؛  وخلق وجهة نظر أمنية عادلة قد تكون سببًا في رفع كل الحواجز التي تعوق التنمية في تلك المناطق. ولحل هذه المشكلات الأمنية يجب الحد من الصراعات والانقسامات العرقية والقومية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. کامران شهسواري: باحث إيراني متخصص في العلوم الاجتماعية
 الهوامش المراجع
 2- رسول أفضلي وبرزين ضرغامي،  1388).