بهدف البرنامج الى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه،  مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام ويسهم في تقليل تكاليفها،  ويعزز من تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها،  وتحسين ميزان المدفوعات.