سيكون لهذه الزاوية الصحفية نصيب وافر من التحليل المالي والاقتصادي لمشروع قانون موازنة الدولة لسنة 2024،  وتقدمت به لمجلس النواب وفق المتطلبات الدستورية. لا شك بأن مشروع القانون المالي للدولة،  والذي يشكل خطة العمل الاقتصادية للحكومة لسنة كاملة،  والتي سيتم التسليط عليها في المرحلة المقبلة بشكل تفصيلي.  لا بد لأي قانون موازنة أن تكون له منطلقات رئيسة تحدد اتجاهات العمل الأساسية في المرحلة قيد التنفيذ،  تعطي ملامح المرحلة المقبلة في السياسة الاقتصادية للدولة. ومن خلال النظر إلى بنود مشروع القانون، تعزيز الإنفاق الرأسمالي إلى أعلى مستوى في تاريخ المملكة، وزيادة مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام ورفع نسبة تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90. رفع مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية ورفع مخصصات صندوق الحماية الاجتماعية إلى أعلى مستوى، مشروع القانون المالي للدولة يتضمن تخصيص الموازنة اللازمة لتنفيذ متطلبات تحقيق "رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033"،  تم تخصيص الموازنة اللازمة لتنفيذ متطلبات "خريطة طريق تحديث القطاع العام 2023-2033"، وأكد مشروع قانون الموازنة على مواصلة النهوض بالقطاع الزراعي، كما يهدف المشروع إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية،  وتحسين وتفعيل منظومة النقل العام المستدام وزيادة كفاءة وسائل النقل العام،  بالإضافة إلى تحفيز قطاع السياحة والاستثمار السياحي،  والعمل على جعل الأردن وجهة سياحية رئيسة. وتضمن مشروع قانون الموازنة أيضًا متابعة تنظيم سوق العمل لضمان تشغيل الأردنيين وإحلالهم في الوظائف والمهن المتاحة،  من خلال تنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. النقاط السابقة شكلت المنطلقات الرئيسة لمشروع قانون موازنة 2024،  سيتبعها تحليل رقمي ومالي واقتصادي للعديد من بنودها لتكون منطلقًا في النقاش الاقتصادي العام،  الذي سيجري في المرحلة المقبلة من قبل كافة المعنيين.