ثالثاً) - مجالات الليبرالية:
 تعددت مجالات الليبرانية بحسب النشاط الإنساني،  والمجال الاقتصادي. 1) الليبرالية السياسية في موسوعة "لالاند" الفلسفية الليبرالية،  وتطالب بحقه في التعبير وتكافؤ الفرص والثقافة الواسعة. وتعتبر الديمقراطية من النظم الليبرالية التي تسعى لإعطاء الفرد حقوقه،  وهي نوع من التطبيق العملي للفكر الليبرالي.  ولكن نقطة البدء هي أنه فكر فردي يرى أن المجتمع لا يعدو أن يكون مجموعة من الأفراد التي يسعى كل فرد فيها إلى تحقيق ذاته وأهدافه الخاصة. وقد أعطت الديمقراطية كنظام سياسي جملة من الحريات السياسية مثل: حرية الترشيح،  وضمان الدفاع. وقد أدت الثورات الليبرائية إلى قيام حكومات عديدة تستند إلى دستور قائم على موافقة المحكومين،  كذلك حاولت لوائح الحقوق أن توفر ضمانات ضد سوء استعمال السلطة من قبل الشرطة والمحاكم، الفرد على حريته. ويرى " هربرت سبنسر" أن وظائف الدولة يجب أن تحصر في الشرطة والعدل والدفاع العسكري بمواجهة الأجنبي.  ويظهر من ذلك المطالبة بغياب الدولة إلا فيما يتعلق بالحماية العامة للمجتمع،  وهذا هو رأي الليبراليين الكلاسيكيين.  وقد انقرض هذا الرأي في الليبرالية المعاصرة التي جنحت إلى اعتبار الحرية الفردية هدفاً ولو بتدخل الدولة. وقد اختلف الليبراليون الكلاسيكيون مع الديمقراطيين في من يملك حق التشريع العام،  وأن هذه هي مهمة
 القانون بدل التشديد على حق الآخرين بسبب الأكثرية،  وهذه من نقاط التصادم بينهم. ويمكن أن نطلق على التوجه الجديد الليبرالية الجديدة،  وبرروا ذلك بأنه نتيجة لعدم مسايرة الليبرالية التقليدية للتطور الذي شهده العالم.  كان ذلك هو السبب في ولادة ليبرالية جديدة تتلاءم وظروف المجتمع الجديد،  وهي ليبرالية ما بعد الحرب العالمية الثانية. أن دور الدولة في ظل النظرة الجديدة يجب أن يكون أكبر، أن تعمل كل جهدها ضد التضخم والانكماش. أن تحد بشكل معتدل من سلطة الاحتكار وبشكل تتابعي. أن تؤمم فقط الاحتكارات التي لا يمكن للقطاع الخاص العمل بها. أن تتحمل كافة الخدمات العامة. أن تطبق التخطيط التأثيري من أجل التقليل من المخاطر التي قد تحدث. أن تطبق التخطيط المركزي عندما يقتضي أن يكون هناك عمل تغير بنائي. أن تتدخل عندما يكون هناك خلل في ميكانيكية الشوق.  ولا وظائف تجارية،  وأنها لا يحق لها التدخل في العلاقات الاقتصادية التي تقوم بين الأفراد والطبقات أو الأمم. ويلاحظ أن هذا التعريف واقع على الليبرالية الكلاسيكية قبل التحول الكبير الذي تم في الليبرالية الجديدة. ويقول البعلبكي: ويطلق لفظ الليبرالية أيضاً على سياسة اقتصادية نشأت في القرن التاسع عشر متأثرة بآراء آدم
  وأكدت على حرية التجارة وحرية المنافسة ،  وعارضت تدخل الدولة في الاقتصاد". والليبرالية الاقتصادية وثيقة الصلة بالليبرالية السياسية،  ويرون أن الاقتصاد ينظم نفسه بنفسه إذا ما ترك يعمل بمفرده حراً، ويدخل في الحرية التي يطالب بها الليبرانيون حرية حركة المال والتجارة،  وحرية العمل وحرية التعاقد، والذي يحكم قواعد اللعبة الاقتصادية وقيمها،  فللعامل الحرية في العمل أو الترك، ولكن سبق أن ذكرنا أن المفهوم الليبرالي تغير وبرزت الليبرالية الجديدة على السطح بعد الحرب العالمية الثانية بسبب الأزمات الاقتصادية الخائفة والكساد،  وذلك لتمركز رأس المال وظهور الاحتكارات الصناعية الضخمة،  وبهذه المرحلة تغيب شمس الليبرالية الكلاسيكية حيث أبطل الواقع فكرة إصلاح السوق لنفسه لتبرز إلى السطح الليبرالية الجديدة بقوة. ولعل أبرز تطور جديد في الليبرالية المعاصرة هو "ليبرالية العولمة ومن دلالتها الفكرية العودة إلى الليبرالية الكلاسيكية كمفهوم،  وذلك أن من أبرز معالم العولمة: التخفيف من التدخل الحكومي في انتقال المال عبر الحدود والأسوار السياسية،  وذلك لتحقيق أعلى الأرباح، لقد أصبح الاقتصاد وسيلة سياسية للسيطرة،  ونقل الثقافات الحضارية بين الأمم، وجذر العولمة الفكري هو انتقاء سيادة الدول على حدودها ومواطنيها،  فضلاً عن عدم سيطرتها على النظام
 يقول رئيس المصرف المركزي الألماني هناس تيتمار في فبراير من عام 1996م أمام المنتدى الاقتصادي في "دفوس" إن غالبية السياسيين لا يزالون غير مدركين ألجسم قد صاروا الآن يخضعون الرقابة أسواق المال،  لا،