وتستنبط هذه الأركان من جوهر الفكرة النظامية للمؤسسة التي تفترض إتحاد مصالح مؤسسيها ومساهميها وتأمين سيرها نحو تحقيق غرض مشترك وهدف
  فما هي الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة كمؤسسة هذا ما يستدعي تفريع هذا الفصل الى أربعة فروع مخصصة لأربعة أركان تعدد الشركاء - تقديم الحصص - نية الإشتراك وإقتسام الأرباح والخسائر . الفرع الأول - تعدد الشركاء :
 تقضي القاعدة العامة بوجوب تعدد الشركاء حتى يترتب على العقد التأسيسي نشوء الشخص المعنوي الجديد الذي يفترضه المشرع تمكينا للشركة من القيام بنشاطها وأداء دورها على مسرح القانون (٢).