ندرس المدخل للشريعة الإسلامية لثلاثة أسباب :
  إذ تنص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري في فقرتها الثانية على :(وإذا لم يوجد نص تشريعي ،  حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية. ، من خلال هذه المادة يتضح أن القاضي يعتمد في حل النزاعات المعروضة عليه على التشريع،  فإذا لم يجد نصا في التشريع يلجأ الى مبادئ الشريعة الإسلامية،  ويقصد بمبادئ الشريعة الإسلامية أصولها الكلية التي لا يختلف مضمونها باختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية دون حلولها الجزئية أو التفصيلية   التي تختلف باختلاف المذاهب ،