يعد اكتمال نمو الدولة ذاتها بعداً أساسياً من أبعاد نمو المواطنة.  بامتلاكها لثقافة تلك الدولة التي تؤكد على المشاركة والمساواة أمام القانون.  فإن الدولة الاستبدادية لا تتيح الفرصة الكاملة لنمو المواطنة لأنها تحرم قطاعاً كاملاً من البشر من حقهم في المشاركة،  أو أن الدولة ذاتها قد تسقط فريسة حكم القلة التي تسيطر على الموارد الرئيسية للمجتمع،  إلى التخلي عن القيام بواجباتهم والتزاماتهم الأساسية،  وهذا يوضح أن ثمة رابطة عضوية بين اكتمال نمو الدولة واقترابها من النموذج المثالي للدولة الحديثة والمجتمع القوي المتماسك.