القاعدة القانونية هي قاعدة سلوك أي قواعد تقرر ما يبغي عليه سلوك الأفراد في المجتمع،  وهو يفرض هذا السلوك فرضاً على سبيل الأمر،  ولا يكتفي بمجرد النصح أو الترغيب،  فكان لا بد إذن من فرض السلوك الذي يقتضيه هذا الأمر،  وعلى هذا الأساس تأتي القاعدة القانونية غالباً في صيغة الأمر أو النهي " فتقتضي المادة 122 من ق.  : " كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغبير،  يجبر فاعله إذا كان مميزاً على التعويض". مجموعة "Code" أصول
 القانون لا يهتم بالإحساس أو بالمشاعر أو النوايا،  طالما أنها لم تظهر إلى العالم الخارجي.  فالقاعدة القانونية تحكم السلوك الخارجي للأفراد. إلا أن هذا لا يعني استبعاد عامل النية بصورة مطلقة،  فقد يدخل القانون نوايا الأفراد ودوافعهم في الاعتبار،  ولكنه لا يهتم بهذه العوامل الداخلية في ذاتها.  بل إنه يهتم بها فقط في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للأفراد من ذلك مثلاً حالة القتل،  فمجرد عزم شخص على قتل آخر لا شأن للقانون به،  فإن القانون يتدخل ويبحث في نية القاتل ليرى ما إذا كان القتل خطأ وعن غير قصد،  أي إذا كان سبق إصرار على القتل،  وبالتالي تشدد العقوبة .  (1)
 خلاصة القول أن القاعدة أو القواعد القانونية تحكم السلوك الخارجي للأفراد،  أمكن البحث في الدوافع النفسية التي دفعت إليه وإدخالها في الاعتبار.  في نطاق السلوك الخارجي،  وتنظم كافة المصالح الإنسانية،  سواء في علاقات الأفراد بعضهم بالبعض الآخر،