يعد النمو الاقتصادي في الوقت الحالي من بين الأهداف الرئيسة التي تسعى الدول إلى تحقيقها،  إذ إنه لا يمكن تصور عملية تنمية اقتصادية من دون تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو الاقتصادي،  لهذا فالفوارق الحاصلة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية في مستويات الرفاهية سببها الفجوة الهائلة في مستويات التصدير بين هذه الدول والجزائر باعتبارها إحدى الدول النامية تعاني من الأحادية في التصدير،  ما يجعل اقتصادها رهينة للأسواق الخارجية وتقلبات أسعار النفط،  وخير دليل على ذلك أزمة أسعار النفط في 1986م،  ومن ثم إعاقة الحركة التنموية للبلاد.   
 إن تطوير التصدير خارج المحروقات في الوقت الحاضر أصبح ضرورة حتمية وطريقا لابد الولوج   اليه خاصة وأن بلد كالجزائر تزخر بطاقات هائلة تمكنها من ذلك.  ولذلك وضعت الترتيبات والتحفيزات ما من شأنه أن يقدم هذه الاخيرة.