ينص القانون الجزائري على أن التقادم، سواء لاكتساب ملكية أو انقضاء حقوق، يخضع لمُدة زمنية محددة قانوناً.  قد يُغيّر قانون جديد مدة التقادم، مُحدثاً تنازعاً قانونياً.  لذلك، تنص المادة 1 من القانون المدني على الآتي: إذا كانت مدة التقادم الجديدة أقصر، تُطبق من تاريخ العمل بها بغض النظر عن بدء سريان المدة القديمة. أما إذا كان الباقي من المدة القديمة أقصر من المدة الجديدة، فينقضي التقادم بانقضاء هذا الباقي.  باختصار،  تُطبق المدة الجديدة مباشرة إذا كانت أقصر، بينما إذا كان الباقي من المدة القديمة أقل من المدة الجديدة، ينتهي التقادم بانقضاء هذا الباقي من المدة القديمة.