يتناول النص نشأة وتحولات المسؤولية السياسية للحكومة.  ففي بريطانيا، نشأت هذه المسؤولية في أواخر القرن الثامن عشر، متجذرة في إجراءات "المساءلة" (impeachment) منذ القرن الرابع عشر، والتي كانت تُخول البرلمان مساءلة الوزراء أمام مجلس اللوردات عن جرائمهم.  لكن في القرن السابع عشر، امتدت المسؤولية لتشمل الأفعال السياسية،  حيث أصبح الوزير، وليس الملك، يتحمل المسؤولية عن النشاط التنفيذي.  استخدم البرلمان  مساءلة الوزراء للتعبير عن عدم رضاه عن الملك،  مما دفع الوزراء لتقديم استقالاتهم لتجنب العقوبة.  تطور الأمر من مسؤولية فردية إلى جماعية، حيث أصبحت الحكومة  كيانا متضامنا،  يقدم استقالته عند فقدان ثقة البرلمان،  مما أسس النظام البرلماني الذي ترسخ حوالي عام 1830.  كان الجانب السلبي هو سقوط الحكومة كاملة عند مساءلة وزير واحد.

أما التحولات، فقد بدأت بمساءلة الحكومة أمام الملك والبرلمان،  لكن مع تضاؤل سلطات الملك، أصبحت المسؤولية أمام البرلمان فقط، محولة النظام إلى نظام "أحادي".  هذا التطور،  على الرغم من تعزيز سلطة البرلمان،  يُهدد استقلال الحكومة،  مما قد يؤدي إلى تحول النظام إلى نظام جمعي.  لذا،  يُطرح ضرورة تعزيز النظام البرلماني من خلال جعل مساءلة الحكومة أكثر صعوبة.