الإصلاحات المالية والهيكلية المتعلقة بموازنة الدولة في السعودية :
  هي: 
 أولاً : إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للموازنة العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى ثلاث سنوات،  والتأكد من الالتزام بهذا السقف وحدّدت مهامها وفق المعايير الدولية؛  والقيام بالدراسات وتحليل جوانب الميزانية وقراراتها، ثانياً: مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها،  خطوة أولى ومهمة نحو تحقیق هذا الهدف، ثالثاً: رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي،  ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، رابعاً: رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة؛  ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية،  وقد أسس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في نهاية عام ١٤٣٩هـ ويشمل التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة.  ويهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية.  وفي هذا الصدد صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة لعقارات الدولة» التي تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها،  وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها،  ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة،  بما يدعم تحقيق رؤية المملكة ۲۰۳۰ وهذا متسق مع ما يجري العمل عليه بالتحول من النظام المحاسبي المطبق حاليا الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق؛  لأهمية ذلك ولإيضاح المركز المالي للجهات الحكومية بدقة.  وسيُصاحب ذلك مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى نشر تحديثات دورية عن الموازنة،  ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية وطريقة إدارتها ومتابعتها. ثامناً: اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، تاسعاً: إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم،  والطرق والتعاملات الإلكترونية،  وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.  بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة،  والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد،  والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل،  وأقر البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه،  الذي يهدف إلى وضع خطة تعديل الأسعار لجميع منتجات الطاقة بحيث يُراعى فيها التدرج في التنفيذ.  لتقدم خدمات التدقيق والإدارة والتنفيذ والإشراف على المشاريع والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الطاقة في القطاعين الخاص والعام،  وسيتم إطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يشمل إلغاء الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة تدريجيا مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم (حساب المواطن). حادي عشر: مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية،  واستحداث رسوم جديدة واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثاني عشر: تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تُعنى بتطوير إستراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً بما يسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية.  ونتيجة لذلك،  فقد حصلت المملكة العربية السعودية على جائزة تومسون رويترز العالمية (International Financing Review) لأفضل مصدر سندات لعام ٢٠١٦م،