توفر الاستراتيجية المالية الحكومية سيناريوهات متغيرة لإعداد التدابير التنظيمية وتنفيذها استنادا إلى اتجاهات وأهداف الاقتصاد الكلي في مرحلة التنمية الاجتماعية المناسبة.  من المناسب التطبيق المنسق بحكمة للأدوات المالية والنقدية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز عوامل التنمية الذاتية.  يسمح تفاني السلطات بتمثيل العديد من النهج لتأثير الأدوات المالية على التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.  لم نقم بتأسيس أي علاقة إيجابية بين الزيادة في النفقات العامة ومعدل نمو الناتج.  أدت زيادة نفقات الحكومة العامة الداخلية بنسبة 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.  كل من مبادئ السياسة المالية المحسنة من حيث أدوات التخطيط طويلة الأجل ومؤشرات الميزانية الرئيسية المعتدلة إلى حد ما تقلل من المالية
 تأثير الآلية على ديناميكيات الأسعار. يهدف تنسيق السياسة المالية والنقدية إلى تحقيق تضخم معتدل،  من أجل تكثيف النشاط الاقتصادي،