الضرر العام يصيب عموم الناس،  ولهذا يدفع الضرر العام وإن استلزم هذا الدفع إيقاع ضرر خاص،  وعلى هذه القاعدة بنيت أحكام كثيرة منها منع المفتي الماجن والطبيب الجاهل وإن كان في هذا المنع ضرر لهما.  وجواز هدم البيوت لمنع سريان الحريق،  ومنع إخراج بعض المواد من بلدة إلى أخرى إذا كان في إخراجها ارتفاع الأسعار في البلدة.