يلخص النص مكانة رئيس الدولة في النظام البرلماني، سواء كان ملكًا وراثيًا أو رئيسًا منتخبًا.  ففي النظام البرلماني، يُعتبر رئيس الدولة رئيس السلطة التنفيذية، لكنه غير مسؤول سياسيًا أمام البرلمان، ولا يمكن مساءلته أو سحب الثقة منه.  تُعدّ هذه القاعدة مطلقة في الملكيات البرلمانية، بينما في الجمهوريات البرلمانية، لا يُعفى رئيس الدولة من المسؤولية الجنائية.  رغم عدم مسؤوليته، يتمتع رئيس الدولة باختصاصات مُحددة، كتعين رئيس الحكومة وإصدار القوانين، لكنه لا يمارسها منفردًا، بل بتوقيع مشترك مع الحكومة عادةً، باستثناء تعيين رئيس الوزراء.  يُؤكد النص على أن دور رئيس الدولة في النظام البرلماني  "سِبيّ"  أو شرفيّ في معظمه،  والسلطة الفعلية مُخولة للحكومة.  مع ذلك، لا يُمكن إنكار دوره في بعض المهام كتعين وإقالة الحكومات، والإشراف على السلطات، وحتى حل البرلمان في حالات فشل تشكيل الحكومة، مما يبرز دوره الهام، ولو ضمن حدود محددة.  يبقى جوهر الأمر أن رئيس الدولة غير مسؤول أمام البرلمان، والسلطة الفعلية  تقع على عاتق الحكومة.