ان هذا المعيار يحمل في مدلولاته فكرتين أساسيتين فمن جهة يحمل فكرة أعمال السلطة الإدارية وهو المظهر الذي تبدو فيه الإدارة بظهر السلطة العامة و تتمتع فيه الإدارة بحق الأمر و النهي و هو معيار تحكمه قواعد القانون الإداري و يخضع للقضاء الإداري و من جهة نجد فكرة أخرى مفادها أن أعمال الإدارة العادية و التي تكون فيها على حد السواء مع مرتكز الأفراد دون امتيازات السلطة العامة المعهودة فلا وجود لسلطة عليا و أخرى سفلة و قواعد الأمر و النهي ،