وعند اعتراضها على ذلك الإجراء تفاجأت بأنهم يحتجون بأمر على عريضة أصدره القاضي المشكو به قضى بتسليم المنزل للمدعو أحمد البيضاني.  ولأن البائعين من الورثة قد تصرفوا بعشرة أضعاف نصيبهما في التركة مستغلين مستندات التركة لديهم،  كما أن المدعو أحمد البيضاني قد تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة بخصوص تسليمه المنزل بحجة وجود سند بينه وبين المدعو ماجد الرماح (أحد الورثة) حينها تقدمنا باعتراض وتظلم من ذلك الطلب الذي يتم إحالته إلى القاضي المشكو به ،  وبدلاً من الفصل في التظلم ذهب إلى إصدار أمر على عريضة بتسليم المنزل الذي يعد أحد أموال التركة للمدعو أحمد البيضاني وختمت الشكوى بطلب تكليف لجنة لدراسة قضتها والوقوف على المخالفات المسلكية والمهنية الجسيمة التي نتج عنها تبديد التركة .