يتعدد مصطلح القانون الدولي للأعمال، فمنه "القانون الدولي للأعمال"، و"قانون الأعمال الدولي"، و"قانون دولي للأعمال"، وغيرها.  رغم اختلاف التسميات وعدم استقرار مفهومه،  فقد عُرّف من قبل الفقهاء بأنه فرع من القانون الخاص ينظم أعمال المؤسسات ونشاطاتها التجارية والصناعية والمهنية، والعقود التجارية بين الأشخاص.  لكن هذا التعريف يفتقر لتحديد الجهات المخاطبة بأحكامه وطبيعته الدولية.  تعريف آخر يصفه بأنه مجموعة قواعد قانونية تحكم المعاملات بين أفراد أو شركات أو قطاعات عامة أو خاصة خارج الوطن، شاملةً نقل التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، ومعاملات الشركات عبر الوطنية، وعقود الاستثمار الخارجية، وإنشاء المصانع، والبيع الدولي للبضائع.