فهو يعطي وقت لوفاء الدين والتي تتيح للمدين التمتع بمبلغ الدين لفترة من الوقت الإضافي كنوع من المساعدة على استثمار والاستفادة هذا المبلغ،
 على أن هذا الأجل ليس مطلق في جميع الأحوال ويمكن إن ينتهي هذا الأجل إن فشل المدين في تقديم التأمينات التي وعد بها عند حصوله على الدين.
والقانون السعودي ايد ذلك فاموال المدين ضمان لديونه واجاز وضع المال في ضمن مجموعة الإجراءات ويمنعه من التصرف في المال والحجر التحفظي يعد منها ولتثبت الحجة طلب الشرع السعودي  من الدائن التقدم بوقائع  ووضع أموال المدين تحت الرقابة ومن هنا يجوز إيقاع الحجر التحفظي  على الأموال المنقولة وغير المنقولة
 فديون المدين لدي مدينين أخرين تعد من ضمن الأموال التي يجوز التحفظ عليها ضمانا للوفاء بديون المدين لدي الدائن رافع الدعوى حتى لو كانت ديون مؤجله أو معلقة أو أموال بيد الغير،