يُظهر غياب تعريف واضح للمخالفات الإدارية والعقوبات المقررة للموظف العام في القوانين المنظمة للمرافق العامة،  لم ينجُ العديد من الموظفين من تعسف الإدارة،  حيث توجد منازعات متعددة بين جهة الإدارة والموظف العام،  والتي كان بالإمكان تجنبها لو أن المشرع نظم آليات التأديب والمخالفات والجزاءات بشكل مناسب،  نظراً لتشابه المخالفات بين الجهات الإدارية والمرافق العامة في الدولة.  يُعتبر النظام التأديبي الوسيلة المناسبة لمعاقبة الموظف العام على تقصيره في أداء واجباته أو ارتكابه أفعالاً محظورة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.  يتجه الموظف العام إلى القضاء،  وتتباين من حيث مصادرها وبنيتها وفقاً لاختلاف أنظمتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.  فإن القوانين في الدول الموحدة تختلف عن تلك في الدول المركبة،  كما أن بنية القوانين في الدول الليبرالية تختلف عن تلك في الدول الاشتراكية.  لا تتحقق بشكل كامل إلا من خلال مقارنته بأنظمة وقوانين الدول الرائدة في هذا المجال. ولا يخفى على المختصين فوائد القانون المقارن في مختلف مجالات العلوم القانونية،  النظرية العامة للقانون وعلم الاجتماع القانوني،  أو عملية مثل القانون المدني والقانون الجنائي،  وما تتضمنه من قواعد تنظم حياة الأفراد على المستوى الوطني.  يسهم القانون المقارن في تعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب،  وتوثيق العلاقات بين الدول من خلال دوره في إعداد المعاهدات وإبرامها وتفسيرها،  فضلاً عن أهميته في المفاوضات بين الدول، نظراً للأهمية الكبيرة التي يحظى بها القانون المقارن،  التي أنشأت العديد من المعاهد الدولية والوطنية والأقسام المتخصصة، ولتسهيل عملية الدراسات القانونية المقارنة،  قام الباحثون بتجميع القوانين المتنوعة ضمن مجموعات،  حيث تكون القوانين المصنفة ضمن كل مجموعة متشابهة من حيث المبادئ الأساسية المرتبطة بشكل القانون ومضمونه،  مما يساعد على تحديد الخصائص العامة للمنهج أو النظام القانوني.  ومجموعة القوانين الأنجلوسكسونية المعروفة باسم الكومن لو،  بالإضافة إلى مناهج قانونية ذات طابع ديني مثل الشريعة الإسلامية.