بأن سلطات الحكم وجميع مواطني الدولة متساوون امام القانون ويخضعون للقانون الذي تم تشريعه بصورة ديمقراطية فسلطة القانون تعبر عن فكرة العقد الاجتماعي الذي يعني الاتفاق بين المواطنين على مبادئ وأسس الحياة مشتركة في إطار دولة مشتركة، للجميع.  لذلك فان سلطات الحكم تستمد قوتها من القانون.  في الدولة الديموقراطية السلطة التشريعية هي التي تشرع القوانين والتي بامكانها تغييرها.  لا يمكن المس بأحد حقوق المواطن دون تحويل واضح في القانون.  من جهة أخرى،