لكن الحموي (ت ۱۰۹۸هـ ) فسر القاعدة الكلية بأنّها التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى ،  ويلزم من كلام الحموي هذا أن لا تكون قاعدة الضرورات تبيح المحظورات » كلية ،  لأنّها داخلة في قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » ،  إلى غير ذلك من عشرات القواعد المتفرعة عما هو أعم منها ،  مع أنّها قواعد في اصطلاح العلماء ،  ولأجل ذلك فإننا سنستبعد تفسير الحموي للكلية في نطاق بحثنا هذا
 ۳ - إنّ ما ورد في تعريفاتهم للقاعدة ،  وينتج ذلك بجعل القضية الكلية كبرى قياس وضمّ قضية صغرى ،