البحث العلمي الركن الأسمى من نتاج وجود الجامعات،  والجامعات الرائدة هي التي أدركت أهمية البحث العلمي في عالم متغير وسريع،  وعاصف بالأزمات المتنامية،  وتستطيع من خلال منظومة شاملة في البحث العلمي أن تواكب التطورات التي تنشأ في بيئة الأعمال،  وتواجه الأزمات والتحديات المتعاظمة التي تعصف بمكونات المؤسسات والمجتمع،  حيث يعتبر الاهتمام بالبحث العلمي والتوجه نحو تعظيم اعتناقه في مكونات العمل الإستراتيجي للمؤسسات أبرز ملامح ومعالم الفكر المعاصر،  فتقدم الأمم والدول يقاس بمدى التقدم البحثي،  الذي يحسب دائما كأحد وأهم نتائج تطوير الدراسات العليا،  حيث الأسلوب المثالي لتكوين وصناعة العلماء والباحثين والمفكرين. يأتي تطوير البحث العلمي والاهتمام به على قائمة الإستراتيجيات الأهم،  كون ذلك مرتبطا بالتنمية الشاملة في المجالات المختلفة،  إلى جانب توظيفه لحل المشكلات المطروحة أمام المؤسسات وظروف المجتمع وأحوال الأمم.  فإن تعظيم البحث العلمي سوف ينعكس إيجابيا على مكونات المجتمع بشكل متكامل،  ويعتبر أحد المفاتيح التي تجد الجامعات اليوم نفسها على مفترق الطرق عنده،  فإن مشاركة البحث العلمي في مواجهة المشكلات الخاصة بالتنمية،  أصبحت أولوية قصوى لدى صناع القرار،  حيث يجب العمل على إنتاج كوادر علمية تخدم قضايا التنمية،  والعمل على إحداث نقلة نوعية في الدراسات المختلفة،  تكون محورا ومرتكزا أساسيا للتقدم وتعزيز التنمية وتحقيق النهضة.  وتخصص نسبة كبيرة من دخلها القومي لتمويل البحث العلمي في الجامعات ومراكز الأبحاث التي تعتبر الحاضنة المركزية للإبداع والابتكار،  ولذلك نرى أن مقدار ما تخصصه الدول المتقدمة للبحث العلمي بالنسبة لدخلها القومي مرتفع. كما أن المتتبع التطور الذي حققته دول جنوب وشرق آسيا يرى أن اهتمامها بالبحث العلمي هو المحرك الرئيس لهذا التطور،  إذ أولت هذه الدول أهمية متزايدة للبحوث والتطوير والابتكار،  وتجربة كوريا الجنوبية وماليزيا خير مثال،  فهى تجربة مدروسة ومخطط لها،  حققوا إنجازات حافلة ومتقدمة عالميا،  وعظموا الجهود الوطنية للتنمية الصناعية،  ونافسوا على المستوى العالمي في المشاريع البحثية المستقبلية.