مؤكدين أن ما حدث يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون واعتداءً صريحًا على كرامة المواطن اليمني وحقوقه.  وقال البيان إن الرشدي تعرّض – بحسب ما ورد فيه – إلى القبض التعسفي والتفتيش والنهب والترويع داخل منفذ سيادي يفترض أن يكون بوابة عبور آمنة لكل اليمنيين،  في حادثة أثارت استياءً واسعًا وصدمة كبيرة في الأوساط الاجتماعية والقبلية بمحافظة البيضاء.  وأوضح البيان أن المواطن الرشدي كان يحمل مبلغًا ماليًا قدره 426, 800 ريال سعودي على سبيل الأمانة،  في واقعة وصفها مشايخ ووجهاء البيضاء بأنها "جريمة مكتملة الأركان".  وأضاف البيان أن الضحية واجه لاحقًا اتهامًا بالتزوير يتعلق بمبلغ 120 ألف ريال سعودي،  واستخدامها – وفقًا للبيان – كغطاء لاحتجازه ثلاثة أشهر في ظروف غير إنسانية،  وحمّل البيان المسؤولية الكاملة والمباشرة لما جرى لكل المتورطين في القضية،  الذي قال البيان إنه كان يشغل منصب ضابط أمن المنفذ في حينه، وأكد مشايخ ووجهاء البيضاء أن فاجعة الرشدي لم تتوقف عند حدود الوفاة،  بل امتدت – بحسب البيان – إلى مأساة إنسانية أشد قسوة طالت أسرته وأطفاله السبعة الأيتام،  بينهم طفل وُلد بعد وفاة والده بأربعة أشهر،  مشيرين إلى أن الأسرة تواجه اليوم تداعيات كارثية بعد صدور حكم قضائي من محكمة السوادية الابتدائية يُلزم ورثة الضحية بسداد المبلغ المنهوب، وطالب البيان المجلس القيادي الرئاسي والحكومة والجهات القضائية والأمنية المختصة بسرعة التحرك العاجل لإلقاء القبض على جميع المتورطين في القضية،  واستعادة الأموال المنهوبة وتسليمها إلى ورثة محمد الرشدي،  مؤكدًا أن إنصاف الأيتام بات واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا وإنسانيًا لا يحتمل التأجيل. وشدد البيان على أن أبناء محافظة البيضاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه القضية،  خلال الساعات الماضية،