وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية ان الحكومة كرست كل جهودها لحل المشاكل الاقتصادية وان تحسين المؤشرات الاقتصادية دليل على صحة هذا النهج.  وتماشيا مع شعار العام وهو الحد من التضخم ونمو الإنتاج،  وغني عن القول أن العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2023) بدأ بوضع تضخمي غير مؤات بسبب المشاكل التي حدثت في شتاء العام الماضي والقفز في سعر الصرف وتأثيرات حرب العملات التي ذكرت مرارا وتكرارا،  ويدل على أن اقتصاد البلاد تجاوز وضع العقد الاخير بشكل جيد ودخل في مسار مختلف.  وبالنسبة للحكومة ليست مواتية أيضًا،  وتتمثل جهود الحكومة في مواصلة هذا الاتجاه وخفض التضخم في العام المقبل.  تعد بعدا آخر من الأداء الاقتصادي للحكومة،