كشفت منظمة التعاون الرقمي عن تلقي جائزة الازدهار الرقمي التي تم إطلاقها منذ أسابيع قليلة ردود فعل واسعة من قبل الأوساط الدولية الرقمية بقطاعيها العام والخاص،  بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني. وكانت منظمة التعاون الرقمي قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي عن فتح باب التسجيل أمام القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى العالمي للمشاركة في جائزة الازدهار الرقمي،  بهدف إبراز المساهمات الرقمية المتميزة التي تُمكّن الجميع من تحقيق التنمية والازدهار،  لا سيما تلك التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الرقمي الذي له دور حيوي في تعزيز النمو المستدام للدول. الجدير ذكره أن هذه الجائزة تحظى بدعم كبير من قبل وزراء وممثلي الدول الأعضاء للمنظمة الذين يتطلعون لتقديم الدعم اللازم للفائزين والمرشحين من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.  وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية:" ننظر إلى التكنولوجيا الرقمية باعتبارها أداة لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.  وتوفر جائزة الازدهار الرقمي منصة مثالية لعرض الابتكارات الرائدة وتمكين الشركات الناشئة من التواصل مع العملاء والمستثمرين على نطاق عالمي".  نحن جزء من هذه المبادرة العالمية الرامية إلى تعزيز الازدهار الرقمي بفضل شراكتنا البناءة مع منظمة التعاون الرقمي.  وتمثل هذه الجائزة بحد ذاتها فرصة رائعة لنا لإبراز ابتكاراتنا وإتاحة الفرصة لشركاتنا الناشئة للتواصل مع العملاء والمستثمرين المحتملين في جميع أنحاء العالم.  أنا أدعو جميع المبتكرين لدينا إلى تقديم مشاريعهم قبل الموعد النهائي للترشيح. وتعزز الجائزة من دور منظمة التعاون الرقمي في جهودها من أجل تحقيق الازدهار الرقمي،  بحيث توفر منصة هامة للفائزين من قطاع الأعمال الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإبراز مساهماتهم القادرة على تحقيق الازدهار الرقمي للجميع. كما تسعى الجائزة إلى تسليط الضوء على الدور الحاسم والمحوري للقطاع الحكومي،  حيث سيتم تكريم المشاركين من ذوي أعلى الدرجات من كل دولة بلقب "سفير جائزة الازدهار الرقمي 2024" إبرازاً لمساهماتهم الكبيرة في مجال التنمية الرقمية والابتكار. يُذكر أن لجنة مختصة من القادة العالميين والمبتكرين المحايدين ستُجري تقييمًا شاملًا لأفضل المرشحين بناءً على مبادراتهم التي تعالج التحديات المحلية والعالمية في جميع القطاعات الاقتصادية،  رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية.  قال دانيال ماركو: "أتطلع إلى تقييم المشاركات من القطاع العام الذي يحتاج دائماً وفي كل مكان إلى الدعم وتعزيز الابتكار والتحفيز المستمر لإطلاق العنان لإمكانات الرقمنة الكامنة بحيث يكون لها تأثير ملموس على حياة الناس".  وتعكس تجربتي في العمل على تمكين المؤسسات المالية عبر التطبيقات المتطورة حرصي الشديد على استكشاف كيف يمكن للمشاركين الموهوبين العمل على تسريع النمو في بلدانهم،  من خلال تعزيز العلاقات والتعاون مع القطاعين العام والخاص.  حيث تؤكد على أهمية توفير الأدوات الملائمة وسهولة الوصول إليها لزيادة قدرات الدول على التقدم.  يجب علينا جميعاً العمل كمجتمعات محلية وعالمية لاكتشاف المشاريع المبتكرة والأفراد الذين يمكنهم المساهمة بسد الفجوة الرقمية.