قال الجمهور أيضاً منهم الظاهرية وأكثر الشافعية : لا يكون القياس ناسخاً
 فيجوز كون القياس منسوخاً وناسخاً ؛  فإنما ينسخ بالنص الثابت بالوحي المبين انتهاء العمل بالقياس . كونه ناسخاً فيجوز إذا جوزنا تقديم القياس على النص
  لا يجوز بعد وفاة النبي نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس
 ولا ينسخ قياس آخر ؛