المطلب الأول : التشريع الوطني المنظم للتجارة الإلكترونية في الجزائر
 إن حصر التجارة الإلكترونية في الجزائر ليس بالأمر الهين،  لذا عمد المشرع الجزائري على إصدار جملة من القوانين والتي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر التجارة الإلكترونية،  إلى أن صدر قانون التجارة الإلكترونية سنة 2018،  والذي يعتبر أول قانون للتجارة الإلكترونية تشهده الجزائر،  لكن قبل ذلك أصدرت مجموعة من القوانين الأخرى ذات الصلة بالموضوع،  ولصعوبة حصر كل القوانين الخاصة بهذه التجارة الحساسة تتعرض إلى بعض النصوص القانونية المنظمة للتجارة الإلكترونية في الجزائر في الفرع الأول) ولكن رغم صدورها يثار التساؤل حول مدى فعاليتها،  لنح إلى تناول فعالية القوانين
 المنظمة للتجارة الإلكترونية في الجزائر في الفرع الثاني). الفرع الأول: النصوص القانونية المنظمة للتجارة الإلكترونية في الجزائر
 قبل الحديث عن الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية في الجزائر لابد من الإشارة إلى القانون
 النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية،  فيما يلي نتعرض إلى بعض القوانين التي تطرقت إلى التجارة الإلكترونية إما بشكل صريح أو ضمني
 ج. - عدد 41 ،  صادر في 27 جوان 2004 . اعترف المشرع بالكتابة الإلكترونية منذ سنة 2005،  في المادة 323 مكرر و 323 مكرر 1 من
 القانون المدني والتي تنص على : يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها وقد أضيفت هذه المادة في القانون 05-10 المؤرخ في 13 جمادى الأولى 1426هـ الموافق لـ 20 سبتمبر 2005 يعدل ويتمم الأمر - المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق لـ 26 .  يحدد شرط تحديد الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك . حيث نص في المادة 11 فقرة أولى على ما يلي : استثناء لأحكام هذا المرسوم يسمح بتحرير الفاتورة و إرسالها عن طريق النقل الإلكتروني الذي يتمثل في نظام إرسال الفواتير عن بعد.  وقد انبثقت فكرة الفاتورة الالكترونية من التركيز المتزايد على التجارة اللاورقية التي تعرف بشكل عام باعتبارها معاملات أو أعمال تجارية تتضمن تبادل البيانات عبر الوسائل الإلكترونية،  فهي تتطلب
 التجارة الالكترونية في القانون الجزائري "
  حيث تستعمل الفاتورة الإلكترونية على الصعيد الوطني في عدة مجالات كمجال الاستيراد والتصدير،  في المجال التجاري والصناعي كونها تسهل العمل،  وتقلل التكاليف،  إضافة إلى كونها سريعة مقارنة بالفاتورة الورقية التقليدية. الإلكتروني الحديثة من بطاقات الكترونية ( دفع سحب وائتمان والنقود الإلكترونية،  والتحويلات المصرفية الإلكترونية والشيكات الإلكترونية وغيرها. استراتيجية الجزائر الإلكترونية 2013 : تعرف على أنها استراتيجية ترمي إلى إبراز مجتمع العلم والمعرفة
 الجزائري والتي تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة والسريعة التي يعيشها العالم،  تهدف هذه الإستراتيجية التي تتضمن خطة عمل قوية ومتماسكة إلى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني،  لكل محور مجموعة من الأهداف الرئيسية والأهداف الخاصة مع وضع قائمة جرد لكل محور، لتنفيذها،  حيث حدد مدة 5 سنوات لتنفيذ هذه الخطة من سنة 2009-2013 مع ذلك فقد سنت الجزائر بعض القوانين والنصوص التطبيقية التي تمس بشكل أو بآخر أحد
  أو المواد المتعلقة بالجريمة الالكترونية .