لا توجد معلومات رسمية عن لائحة العقود الإدارية الليبية لعام 2024.  لكن من المتوقع تحديث الإجراءات، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاقدين، والتكامل مع القوانين الحديثة، بالإضافة لتعزيز الامتثال.  مقارنةً باللائحة السابقة (2007م)، يُتوقع تشديد الشروط، وزيادة حقوق الأطراف، وتحسين الإجراءات القضائية، والتكامل مع التكنولوجيا، وتعزيز المساءلة.  للحصول على معلومات دقيقة، ينصح بالرجوع إلى وزارة العدل، وزارة المالية، الهيئة العامة للتعاقدات، والمواقع الحكومية الليبية الرسمية.  يُرجى الأخذ بعين الاعتبار أن المعلومات قد تختلف حسب التشريعات المحلية.