أولاً: أنواع القروض العامة:
 يمكن تقسيم القروض إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي القروض من حيث المصدر والقروض من حيث حرية المكتتب والقروض من حيث المدّة. أ. القروض الداخلية:
  وكذلك فإن طاقة الدولة على الاقتراض الداخلي أكبر،  بكثير من قدرتها على الاقتراض من الخارج،  ومن أبرز ما يميزها أيضاً أنها تتوخى من المقرضين غالباً على المدخرين خارج حدود إقليمها،  وكذلك تتميز القروض الداخلية بعدم تسربها من الاقتصاد المحلي،  ومعرفة العوامل المحلية المهمة لإنتاج السلع كوفرة الموارد. كما تحتاج لتوفير الأموال من أجل تغطية نفقات المشروعات. نظراً لعملات الأجنبية المختلفة بما فيها من فائدة تدين بها الدولة غالباً يعجز في ميزانيتها أو لدعم عملتها وحمايتها من التدهور.  كما أن القروض الخارجية قد تكون قروضاً عينية،  أو قروضاً نقدية. وتمتاز القروض الخارجية بأنها قروض نافعة للدولة المقترضة، ومن أبرز ما يميز القروض الخارجية أنها قد تحول إلى خدمة الاقتصاد في الدولة المقترضة بالإحداث الاقتصادية التي تجري في انخفاض من هذه القروض محددة،  كما أن هذه القروض تظل قابلة للاسترداد. ومن عيوب القروض الخارجية تؤدي إلى المساهمة في زيادة الإنتاج في الداخل أحسن استثماراً،  لذلك ينبغي العناية عند دفع أقساط القروض والفوائد المتربعة عليها،  وقد يؤدي إلى التبعية السياسية والاقتصادية إذا عجزت الدولة عن الوفاء بشروط القرض و أصبحت تعتمد عليه بشكل دائم. 2. القروض من حيث حرية المكتتب: وتنقسم إلى:
 أ. القروض الاختيارية:
 أ. القروض المستحقة أو المؤبدة:
  فهذه القروض مؤبدة والدولة مجبرة على سداد فوائدها دون سدادها في وقت معين.  إلا أنه يخشى أن تسعى الدولة للوفاء بقيمة هذه القروض وخفض الدين وتوفير في أعبائه المالية. ب. القروض طويلة الأجل:
 هي القروض التي تعقد فيها الدولة بالوفاء عند سداد قيمتها عند تاريخ معين.  وتنقسم القروض الطويلة إلى السداد:
 ومن مميزات القروض الخزينة أنها تصل إلى أن لا يمكن الاكتتاب عليها بواسطة السندات المالية للخارج،  وتقبل البنوك والمؤسسات على استثمارها في أموال الدولة تخفيض بضعة قهياً نظراً لما تتمتع به من هذه الاذونات ومن مميزات اذونات الخزينة أنها تصل إلى موارد قد لا يمكن اقتراضها بواسطة السندات طويلة الأجل، يوجد هناك نوع من اذونات الخزينة غير المحددة بمدة والتي تجدد،  حيث تستحقاقها على بضع سنين وقد يصل إلى خمس سنوات،  ويعد هذا النوع منالقروض الدائمة إلى مبلغ معين:
 وهي القروض التي تحصل عليها الدولة من القروض ويضاف إلى قيمتها مبلغ معين،  حيث يتم سداده على نطاق دول العالم،  ومن الأمثلة على القروض. قروض قابلة للإلغاء: أي أن الدولة التي تقترضها قد تتراجع عنها في أي وقت،  وهي ما تسمى بنظام احتكار السيادة، قروض دون فائدة: وهي القروض التي لا تحمل أي مبلغ إضافياً وهذه القابلية للحصول عليها عندما ترغب دولة ما بمنح دولة أخرى لأهداف معينة. ---
 للقروض العامة آثار واسعة ومتباينة على النشاط الاقتصادي والتوازن الاقتصادي الإجمالي،  وهي تعتبر من أدوات التدخل في الاقتصاد القومي،  حيث غيرت دور الدولة من الدولة الحارسة إلى المتدخلة إلى المنتجة فلم تعد مصدراً استثنائياً للإيرادات العامة. الأثر على النمو الاقتصادي ومستوى التشغيل:
 للقروض العامة آثار كبير في الاقتصاد الوطني وتتوقف درجة التأثر على مصدر هذه القروض العامة،  فإذا كانت مصادر القروض العامة من مصادر الادخار المكتنز فإنها ستؤثر في الاقتصاد الوطني تأثيراً كاملاً أما إذا كانت مصادر هذه القروض من مدخرات الأفراد أو من الإيرادات العادية فإنها تؤثر نحو التشغيل الكامل أما إذا كانت القروض من المدخرات العامة كودائع الأفراد والمؤسسات العامة أو من المدخرات المركزية أساساً دون الأرصدة العينية فإن ذلك سوف يكون فقط في حالة تأثير مصادر هذه القروض العامة على النشاط الاقتصادي القومي وعلى الاستهلاك. الأثر على الاستهلاك والادخار:
 تعمل القروض العامة على تحريك الادخار البطيء وذلك بامتصاص فوائض الادخار وتحويلها إلى الاستثمار، فالقروض العامة توزع مواردهم في توزيع الدخل القومي وهذا يتوقف على مصدر تمويل القروض:
 أهمية في عملية السندات: