بحث حول المحل و السبب للطلبة السنة الثانية
 مقدمة
  المحل ،  السبب حيث يعرف محل العقد بأنه عملية قانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها حيث أن محل العقد هو المنشأ لمحل الالتزام الذي يلتزم بموجبه المدين بالقيام به لصالح الدائن .  و من خلال هنا يمكن طرح الإشكالية التالية :
 المبحث الأول : المحل
 * المطلب الثاني : شروط المحل . * الفرع الأول: أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل
 * الفرع الثاني: أن يكون المحل معينا أوقابلا للتعيين
 الخاتمة. المبحث الأول : المحل :
  المحل و السبب ،  وركن الرضا سبق دراسته ، المطلب الأول : تعريف المحل :
 محل العقد لم يتضمن القانون المدني الجزائري تعريفا محدد لمحل الالتزام ،  التأمين ) ،  أما محل الالتزام فهو ما يتعهد به المدين في مواجهة الدائن و هذا الأداء قد يكون نقل حق عيني لصالح الدائن ،  و قد يكون قيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل بنقل حق عيني لصالح الدائن ، - مثال الالتزام بعمل كالتزام ممثل بالقيام بتمثيل دور معين في تمثيلية معينة ،  و التزام مهندس معماري بعمل تصميمات هندسية لمستشفى و مثال الالتزام بامتناع عن العمل التزم ممثل بعدم التمثيل في فرقة أخرى و التزام تاجر بعدم مناقشة تاجر آخر ،  و التزام من يشتري قطعة أرض بعدم بناءه مصنع عليها . المطلب الثاني : شروط المحل :
 و يلزم في محل الالتزام توافر شروط معينة تضمنها المواد 92 ،  96 من القانون المدني الجزائري و هذه الشروط هي :
 • أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل م 93 . • أن يكون الحل مشروعا ،  أي غير مخالف للنظام للنظام العام و الآداب م 96. 1- أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل : و يعني أن يكون محل الالتزام موجودا أن يكون شيء الذي يرد عليه الحق أو يتعلق به العمل موجودا وقت إبرام العقد ،  يترتب على ذلك بطلان العقد بطلانا في خالة ما يتعاقد الطرفان على اعتبار أن هذا الشيء موجود وقت العقد ،  و يتبين أنه ملك قبل التعاقد ،  كما في بيع منزل تبين أنه هلك قبل العقد بفعل صاعقة ،  لكن إذا هلك الشيء محل الالتزام بعد نشوء الالتزام ،  فإن الالتزام ينشأ صحيحا و ينعقد العقد ،  و إنما نكون في هذه الحالة بصدد استحالة تنفيذ الالتزام ،  بالتالي إذا كانت الاستحالة هذه ليست راجعة لعمل المدين هو إنما لقوة قاهرة ،  فإن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه ،  أما إذا كانت راجعة إلى فعل المدين ، و يدخل ضمنه هذا الشرط إمكان وجود الالتزام ، م.ج و الاستحالة قد تكون مطلقة حيث يعجز كل الناس على القيام بمحل الالتزام كأن يتعهد محام برفع استئناف عن حكم و اتضح أن ميعاد الاستئناف قد انقضى ،  كأن يتعهد أحد الأشخاص برسم لوحة فنية و هو يجهل الرسم . كما يجوز أن يكون محل الالتزام مستقبلا و هذا ما جاء في نص م 92 ق.  و كذلك في حالة ما يشترط شخص دار من شخص آخر لم يبدأ البناء فيها بعد ،  فالدار هنا أمر مستقبل حيث يشترط القانون في جواز التعامل بالأشياء المستقبلية أن تكون محققة الوجود ، - و على الرغم من هذا إلا أن القانون المدني الجزائري ،  استثنى من قاعدة جواز التعامل بالأموال المستقبلية التعامل في تركة إنسان حي حتى و لو برضاه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ،  وهذا ما يتضح في نص المادة 92/02 " غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه إلا في الاحوال المنصوص عليها في القانون " لأن ذلك يعتبر مخالف للأداب العامة . 2- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين : لابد من توافر هذا الشرط أيا كانت صورته أو ما تفرضه طبيعة الاشياء ،  فإذا ورد الالتزام على شيء معين بالذات يجب ان تحدد ذاتية الشيء على وجه يميزها عن غيرها و يمنع الإخلاط بغيرهما فإذا كانت أغراضا مثلا يعين موقعها و تاريخ صنعها و لونها ، م.ج . - و إذا كان الشيء محل الالتزام نقودا يجب تعيين مقداره ، م.ج .  فلابد تحديد أوصافه على الأقل ،  أو أن يكون قابلا للتعيين من ملابسات على الأقل ، 3- أن يكون مشروعا : تنص المادة 96 ق. م.ج على أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام ،  و الآداب كان العقد باطلا " و يتضح من هذا النص يلزم توافر شرط المشروعية في محل الالتزام ،  بمعنى أن يكون سائغا قانونيا فإذا كان المحل غير مشروع لا يقوم الالتزام و بطل العقد لانتفاء محله
 النظام العام و الآداب : و مناط مشروعية محل الالتزام مشروعيتهم ،  المصلحة العامة ،  التي تتضمن المصلحة الاجتماعية و السياسية و السياسية و الأدبية و الاقتصادية .  و ما يتأثر به منه مثل العليا ، * و من المعروف أن النظام العام و حسن الآداب هما من الأفكار المبنية و المتطورة و تختلف من مجتمع إلى آخر في نفس المجتمع ،  فهما يتأثران بالظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الخلقية ،  و في العصر الحديث نجده أكثر شيوعا و الاسترقاق الذي أصبح مخالفا للآداب .  فهي متناثرة هنا و هناك.  جميع العلاقات التي ينظمها القانون العام .  جميع العلاقات التي ترتبط معها الإنسان مع مجتمعه و مع الأفراد و في نطاق القانون العام.  جميع العلاقات التي ينظمها القانون العام تتعلق بالنظام العام و بالتالي لا يجوز مخالفتها ،  فبالنسبة لما يقرره القانون الدستوري من قواعد دستورية و حريات عامة تتعلق بالنظام العام ،  كحق الترشح و العمل و حرية التجارة و بالنسبة للقانون الإداري فتعتبر كل قواعده المنظمة للوظيفة و تنظيم المرافق العامة و غير ذلك من المسائل التي ينظمها هذا القانون من النظام العام ،  و بالتالي كل اتفاق يخالف أحكام القانون الدستوري و الإداري يعتبر باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام .  فالحالة الشخصية للإنسان من حيث الحالة المدنية له : اسمه و جنسيته و من حيث أهليته ،  و علاقته بأسرته كلها تتعلق بالنظام العام ،  فلا يجوز الاتفاق على تعديل الجنسية أو التنازل عنها و كذلك الاسم أو أحكام الأهلية و أحكام الأسرة فكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلا بطلانا مطلقا . أما تطبيقات الآداب العامة فهي كثيرة من أمثلتها : العلاقات الجنسية غير المشروعة فكل اتفاق على مواصلة علاقة أو إقامة علاقة جنسية غير مشروعة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كذلك فيما يتعلق ببيوت الدعارة ، المبحث الثاني : السبب
 عالجنا فيما سبق من أركان العقد ، المطلب الأول : تعريف السبب :
 المطلب الثاني : النظرية التقليدية في السبب :
  حيث تصور فقهاء الرومان أن السبب في العقود الملتزمة لجانبين كالبيع ،  التزام كل متعاقد بالنسبة إلى المتعاقد الآخر ،  فسبب التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام المشتري بدفع الثمن ،  و سبب التزام المشتري بدفع الثمن هو التزام البائع بتسليم المبيع و انتقلت فكرة السبب من الرومان إلى فقهاء القانون الكنسي ،  وتعمقوا فيها ،  فالعقد قد يكون له دوافع متعددة ،  أما التزام فليس له إلا سبب واحد بالنسبة لنوع واحد من الالتزام . أ- و في عقود المعاوضة : سبب التزام كل متعاقد هو التزام متعاقد الآخر فنجد إنه في عقد البيع مثلا ،  وينطبق هذا الحكم على كل العقود الملزمة للجانبين.  العارية .  و بين العقود الرضائية ( عقود الوعد بالبيع و الإيجار وسبب التزام هو تمام العقد الموعود به .  السبب هو إسداء خدمة للموكل أو للمدين .  و أن السبب القصدي عنصر موضوعي داخل في العقد ،  ولا يتغير بالنوع النوع واحد من العقود بحيث يخلف السبب في لأي نوع من العقود يؤدي إلى بطلانها ،  أنها غير صحيحة و لا فائدة منها ،  ذلك بأنه يمكن الوصول إلى النتائج التي تهدف إليها بطرق أخرى ،  طالما أن فكرة السبب يراد بها إبطال العقد إذا لم يكن الالتزام سبب أو كان ذلك السبب غير مشروع