يحتل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة ، علاوة على رغبة سيادته في إيجاد جيل جديد من الشباب يقتحم ميادين العمل الحر ويشكل طليعة موكب التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة . وتسهم تقريبا في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع . والأهداف الاستراتيجية من وراء تنمية هذه المشروعات وأهم التحديات التى تواجه تنميتها و أخير يحاول البحث اقتراح عدد من المحاور لتنمية هذا القطاع الهام والتوصية بالدور الذى يمكن أن تلعبه جميع القوى الفاعلة في الاقتصاد المصرى . بين من يعمل لحسابه الخاص أو في منشأة صغيرة تستخدم عدد معين من العمال - لا يزيد عن خمسين عاملا في التشريع المصرى - ولا يقتصر هذا المصطلح على منشآت القطاع الخاص وملاكها وأصحاب الأعمال : و المستخدمين وتجمع الآراء على الأهمية المتعاظمة للمشروعات الصغيرة في الاقتصاد القومى سواء في البلاد المتقدمة أو النامية خاصة في ظل الاحتياج المتزايد لتوليد وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلى للعديد من الدول فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو %51% من اجمالي الناتج المحلى فى كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب التصنيفات الدولية للمشروعات الصغيرة يمكن تصنيف وحدات المنشآت الصغيرة في ثلاث فئات أنشطة كسب القوت أو العمل لحساب النفس وهي عرف بعضهم الحرفة اليدوية بأنها تلك التي لا تشمل إلا على الحرفي أو المالك نفسه ونادرا ما يزيد عدد العاملين في مثل هذه المنشأت عن 10 عمال يقومون عادة بأنشطة حرفية وتشمل هذه الفئة الصناعات المنزلية التي تدر دخلا دون أن يكون لها مقر معين ، العمالة الماهرة وغير الماهرة المحلية والتكنولوجيا والخامات المحلية وتركز على القوة الدافعة للقطاع الخاص والأسر والأفراد والمبادرات الذاتية وتحتاج عادة إلى دعم ومعونة مجتمعة في المجالات الإدارية والتمويلية والفنية التي لا تمتلكها مثل التسويق والمحاسبة والتكاليف والجودة والتمويل والإنتاجية والتدريب والتكنولوجيا والمعلوماتية والاستشارات القانونية والبحوث والتطوير وتتمثل أهم المعايير الكمية المرجحة في تعريف المشروعات الصغيرة في كل من عدد العمال وتكلفة رأس المال فيما عدا الأرض والمباني ( أصول ثابتة + رأسمال تشغيل ( وحجم الأعمال ) عنصر مرجح للمشروعات التجارية والخدمية وغير الصناعية ) ، وفيما يلى أمثلة لتعريف المشروعات الصغيرة في بعض الدول : تتميز المشروعات الصغيرة بالعديد من الخصائص لعل أهمها :- انخفاض الطاقة الإنتاجية : فقد ساعد التطور التكنولوجي على إمكانية تجزئة العمليات الإنتاجية ومن ثم فقد أتاح للدول النامية الدخول في مجالات إنتاجية ومنها مجال الصناعات الكيميائية على سبيل المثال والتي كانت قاصرة على الدول ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة . تجارب بعض الدول فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة يشهد الاقتصاد العالمى على نجاح العديد من تجارب الدول التي اتخذت من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة لتحقيق أهدافها التنموية ، كما يمكن القول بوجه عام أن تلك المشروعات كانت السبب الرئيسي لظهور دول النمو الآسيوية على الساحة العالمية وفيما يلى عرضا مختصرا لبعض التجارب العالمية الناجحة في هذا المضمار: أدركت الحكومة الكندية أن المشروعات الصغيرة هي أكبر قطاع لخلق فرص العمل فى الدولة (حوالي ٨٠% من اجمالى فرص العمل) فابتكرت عددا من الهياكل وبرامج المساعدات المالية والفنية لمساندتها فيما تقوم به من أنشطة لتضمن نموا صحيحا لمنظماتها حتى تساهم فى زيادة الثروة العامة للدولة وتسهيل عملية خلق الوظائف الجديدة . وقد اختارت آلية عمل لتنفيذ هذه السياسة تحت مسمى الإدارة العامة للعمليات الإقليمية وخدمات الأعمال والتجارة والتعاونيات برأسها ١. تزويد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمساعدات جميع الشركاء الموجودين فى منطقة واحدة لمساندتهم في مرحلة بدء المشروعات ومساعدتهم فى عمليات توسيع وتنمية المنشأت المعلومات اللازمة المتعلقة باحتياجات ومتطلبات مجتمعات الأعمال ٤. العمل على تبسيط الاجراءات مع المنظمات الحكومية. ويوجد ثلاث منظمات لمساعدة المشروعات الصغيرة على تمويل مشروعاتهم التكنولوجيا وتنمية الموارد وإدخال التكنولوجيا الجديدة وخدمات البحوث وقد أنشأت كوريا هيئة تطوير الصناعات الصغيرة لتقوم بعدد من المهام لعل اعفاء العينات المستوردة للاستعمال فى تصنيع منتج أو تكنولوجيا جديدة من ضريبة الاستهلاك الخاصة. وقد عرف القانون المشار إليه المنشآت الصغيرة بكل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملا. وفيما يتعلق بالمنشآت المتناهية الصغر فقد عرفها القانون بكل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا انتاجيا أو خدميا أو تجاريا ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه . المساعدات المالية لشراء المعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، وعلى الرغم من تنافس نحو ٢٥٠ شركة فى ايطاليا في مجال إنتاج معين إلا أنها تتعاون فيما بينها وتختص كل مجموعة من تلك الشركات بجزء محدد من تلك الصناعة ، الأمر الذى نتج عنه إنتاج منتج ذو جودة عالية قادرة على المنافسة وبعد ذلك الاستعراض الموجز لتجارب بعض الدول في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ، يمكن القول بأن نجاح تجربة المشروعات الصغيرة في تلك الدول وغيرها يعزى الى العديد من العوامل من أهمها: حيث يتم تقسيم العملية الإنتاجية الى عدة مراحل تختص كل مجموعة من تلك الشركات بمرحلة واحدة. ٦. إصدار قانون بشأن الإجراءات الاستثنائية لزيادة التطور التكنولوجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ٤ - التجربة الإيطالية ويعكس،