فاجأ اندلاع الثورة السلطات الفرنسية التي اعتبرته أحداثًا عابرة قابلة للاحتواء،  كما يتضح من تصريحاتها الإعلامية والسياسية المطمئنة للمستوطنين،  والتي وصفت منفذي العمليات بـ"قطاع الطرق الخارجين عن القانون".  فقد صرح وزير الداخلية بوقوع اغتيالات من قبل أفراد وجماعات منعزلة، بينما أكد رئيس الحكومة مانديس أن مواطنين شنوا حربًا على وطنهم،  مُشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة، مؤكداً أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا،  وأنّ لا تساهل في الدفاع عن أمنها وسلامتها.  وفي بلاغ صادر عن الحاكم العام روجي ليونار، تم التقليل من أهمية الأحداث وطمأنة المستوطنين، مع الإشارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة، منها استدعاء الاحتياط لتدعيم القوات الفرنسية في مناطق الحوادث.