في المستقبل قانون إعادة الهيكلة والإفلاس وقانون التأجيل التمويلي وأيضا هو إنشاء سجل إلكتروني موحد على مستوى الدولة ، فاليوم في دولة الإمارات هناك تبني لموضوع الرهن مثل السيارات المرهونة السفن المرهونة ولكن لا يوجد سجل إلكتروني موحد على مستوى الدولة حيث تطمح دولة الإمارات في تحقيقه من خلال هذا المشروع بحيث يسمح للمشاريع باستخدام الأموال المنقولة سواء كانت ملموسة وغير ملموسة ضمانا فالمواد المختلفة التي تدخل في هذا القانون تحت السجل المواد المخزنية والمعدات البنك الدولي أن مشروع مثل هذا عندما يطبق في أي دولة هناك فرص إضافية للحصول على وأهمية - كما قلنا - وجود إطار مؤسسي وقانوني لهذا السجل ، فاليوم دولة الإمارات تمارس الأموال المنقولة ولكن في غياب الإطار القانوني ، وكما قلنا هناك الكثير من تسجيل السيارات ، وأيضا - تحسين بيئة ً أيضا - التي تأتي مع صدور القانون هي زيادة تنافسية الدولة - ً الثالثة - في الصفحة التالية فيها بيئة الأعمال وهناك تطلع للدولة في عام 2021 أن تحقق دولة الإمارات المراكز الأولى في كل القطاعات وفي كل المجالات ، ففي المجالات المالية وجود هذا القانون والقانون الذي يقيم الدول من قبل البنك الدولي في السابق كانت هناك عشر مؤشرات وارتفع ثلاثة مؤشرات خاصة بهذا القانون وتسعة مؤشرات خاصة بقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة وهذا عندما نطرحه عليكم في المرات المقبلة . القوانين التي استعنا فيها هو القانون النيوزلندي وكذلك بعض القوانين من الدول الأخرى ، المطروح اليوم عليكم كلما وصل العدد إلى (12 (هذا يعني أن الدولة حققت كامل متطلبات معيار ً البنك الدولي يمدح ويشيد وفي الصفحة التالية هناك بعض الأمثلة للدول التي طبقت هذا ودائما ً في جمهورية المكسيك بعدما أطلق السجل ً في كولومبيا بعد اعتماد القانون زاد الاقتراض خلال - فقط - ستة أشهر حيث تم تسجيل أكثر من (445 (ألف قرض ممارسات لإنجاح السجل الالكتروني الموحد حيث يجب أن يكون سجلا ً هناك ثقة من المتعاملين في السجل من ناحية