يُعدّ الدستور الجزائري، الصادر بعد الميثاق الوطني 1976، المصدر الرئيسي لسياسة الدولة ومرجعًا لتأويل أحكامه.  يتضمن الدستور، بشكل أساسي في المواد 7، 8، 9، 34، 35، و36، معالجةً  لإللامركزية الإقليمية عبر مجالس منتخبة محلياً،  مُشكّلةً مبدأً أساسياً لتنظيم المجتمع الجزائري وفقًا للباب الأول "المبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري".  ويُلاحظ أن الفصل الأول "الجمهورية" يعتبر هذه المجالس المنتخبة مبدأً من مبادئ قيام الجمهورية،  مما يُبرز أهمية  المعالجة الدستورية لإللامركزية.