هو من جهة العلاقة التعاقدية بين السلطان والأمة،  أو بين الدولة محل السلطة السياسية والمجتمع المدني،  ومن جهة أخرى مبدأ الاختيار،  هذا الفهم الأساس والصحيح لطبيعة العلاقة بين الدولة والأمة تم تكييفه مع البنية الاجتماعية والسياسية للمجتمع الإسلامي في العصر العباسي،  ليختزل العلاقة التعاقدية ومبدأ الشورى في جملة من الإجراءات التي أدت إلى ولادة الدولة السلطانية التي رافقت المجتمع العربي والإسلامي إلى يومنا هذا،  والذي يشهد جهوداً حثيثة لتجاوز الدولة السلطانية والسعي إلى توليد دولة المواطنة حيث يتم إعمال مبدأ الشورى من خلال مفهوم المشاركة السياسية للمواطنين.