مطالب بالاعتراف بها كـ"جريمة دولة"
 بقلم : مسعودة بوطلعة 
  تقودها أكثر من 55 جمعية وحزب سياسي.  وإن لم تعلن السلطات الفرنسية الرسمية عن تنظيم رسمي لإحياء الذكرى 63 لهذه المجزرة،  التي راح ضحيتها مئات الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية في باريس ضد حظر التجول والمطالبة بتقرير المصير واستقلال الجزائر ذات يوم من 17 أكتوبر 1961، أكثر من 55 جمعية وحزب يدعون لإحياء الذكرى:
 ورفعت أكثر من 44 جمعية و7 نقابات و11 حزبا سياسيا في فرنسا بيانا تدعو فيه إلى إحياء هذه الذكرى الأليمة والجريمة الشنيعة،  مطالبين الدولة الفرنسية بأن تعترف بوضوح بأن هذه الحقائق تشكل "جريمة دولة".  الدعوة إلى إدراج التاريخ الاستعماري وتاريخ هذه الأحداث في البرامج المدرسية بغرض نقلها إلى الصغار".  من جهتها،  بالإعلان عن تنظيم تجمع للذكرى فوق جسر بارون دو بيسونسون،  يهدف إلى إحياء هذه الذكرى حسب الحركة لتكريم ضحايا قمع مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس والتي تعرض خلالها عدد كبير من الجزائريين للقتل والرمي في نهر السين.  ومن النقابات الكونفدرالية العامة للشغل والاتحاد النقابي الموحد ونقابات التضامن 25 وأطراف أخرى على غرار البيئة الأوروبية الخضر (EELV) وأحزاب منها حزب مناهضة الرأسمالية الجديد، ذكرت هذه الجمعيات والنقابات والأحزاب،  وفي بيزانسون،  وسيتم إلقاء الزهور على منطقة الدوبس تكريما لذكرى جميع الجزائريين الذين وقعوا ضحايا للعنف العنصري والاستعماري من قبل الدولة الفرنسية" حسب الموقعين. واعتبرت هذه الجمعيات أن التكريم ضحايا 17 أكتوب 1961 هو بمثابة التكريم للشعب الجزائري ولكل أولئك الذين ما زالوا يناضلون ضد الدول الاستعمارية والعنصرية والإمبريالية.  وتدعو هذه الجمعيات إلى عدد من النشاطات،  منها تنظيم محاضرات تلقي الضوء على ما حدث في هذا اليوم المشؤوم بالنسبة للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، وتطالب هذه الجمعيات الدولة الفرنسية بأن تعترف بوضوح بأن ما حدث في 17 أكتوبر 1961 يشكل "جريمة دولة".  مونتراي،  فيلاربين بليون، العودة إلى تفاصيل الجريمة: 
  حيث أدى ذلك إلى تعزيز المعرفة التاريخية بتاريخ 17 أكتوبر 1961.  وجاء في أحد هذه التقارير أنه "ليس هناك شك في أن هذه جريمة دولة تنطوي على أعلى مستويات السلطة".  ومنذ عام 1961،  واصلت مجموعات من الناشطين المناهضين للاستعمار والعنصرية النضال من أجل إظهار هذه الجريمة وإجبار الدولة على الاعتراف بمسؤوليتها.  "إلا أن الاعتراف المؤسسي بهذه المجزرة وبالمسؤولين عنها ما زال غائبا".  وعلى إثر التقرير الخاص بقضايا الذاكرة المتعلقة بالاستعمار وحرب الجزائر،  "ترفض السلطة التنفيذية تنظيم احتفال رسمي.  لا تزال الدولة تعارض فتح الأرشيف للمؤرخين،  وبالتالي منع عمل الذاكرة اللازمة للاعتراف بهذه الجريمة. جون لوك اينودي أول من فجر الجريمة الفضيحة:
 يقول جون لوك اينودي عن أسباب عدم اعتراف فرنسا الرسمية بجريمة 17 أكتوبر 1961 في حديث مع وسائل إعلام فرنسية سنة 2012 "لم تعترف فرنسا بهذه الجريمة لأسباب عديدة.  السبب الأول هو أن مسؤولي هذه المجازر في 1961 لم يتخلوا عن مسؤولياتهم وظلوا في الحكومة وفي الإدارة الفرنسية سنوات طويلة بعد استقلال الجزائر.  مثل موريس بابون الذي تقلد مناصب رسمية حتى عام 1981،  فرفض الحديث عن سنوات الحرب عندما أصبح رئيسا لفرنسا كونه كان متورطا هو أيضا في هذه الحرب،  ويقول إنه "بفضل البحوث التاريخية والدراسات والكتب،  التي اعتبرها اينودي "بمثابة مرحلة أولى في الاعتراف ضمنيا بوجود مجزرة اسمها 17 أكتوبر 1961 بفرنسا".  ومنذ ذلك الحين "أصبحت منظمات عديدة من المجتمع المدني وأخرى مدافعة عن حقوق الإنسان تطالب بكشف ملابساته ومعاقبة المتورطين فيه".