مـن بيـن الصعوبـات التـي تعيـق تتبـع مسـار تطـور القضايـا ذات الصلـة بالمسـاواة بيـن الجنسـين والمناصفـة،  سـيما لتقييـم تأثيـر السياسـات العموميـة علـى النسـاء علـى
  ويعكـس هـذا النقـص المثيـر للقلـق فـي المعطيـات الصبغـة الثانويـة التي تكتسـيها
  وتـزداد حـدة هـذا النقـص فـي المعطيـات المتعلقـة بالمـرأة عندمـا تتـم
 معاينتـه حتـى داخـل الهيئـات العموميـة التـي تـم إحداثهـا لتتبـع مسـار تطـور وضعيـة حقـوق المـرأة ومكافحـة أشـكال
  وهـي هيئـات تجـد صعوبـة منـذ إنشـائها فـي النهـوض بمهامهـا،  المتمثلـة فـي نشـر التقاريـر بشـكل منتظـم.  هـي مسـألة مكرسـة بمقتضـى
 القانـون التنظيمـي المتعلـق بقانـون الماليـة الـذي ينـص علـى مأسسـة وإدمـاج مقاربـة النـوع فـي برمجـة السياسـات
  وعلـى الرغـم مـن الخطـاب السـائد بخصـوص مـا حققتـه بلادنـا مـن منجـزات فـي مجـال
  سـواء مـن حيـث عـدد أو وزن القطاعـات الوزاريـة
 التـي اعتمـدت مقاربـة النـوع،