ميزت اللجنة األوربية لمشاكل التجريم المنبثقة عن المجلس األوربي بين نوعين
  فأما الحد من التجريم القانوني فهو
  بحيث يتم اإلعالن عن إلغاء تجريم السلوك،  ولعل أهم مثال لهذا النوع إلغاء تجريم اإلجهاض
 أما الحد من التجريم الفعلي فيتمثل في اآلليات المتخذة من قبل الدولة للتخفيف
  وذلك بالتخفيف من ردود فعل أجهزة
 العدالة حين تطبيقها للنصوص الجزائية في مواجهة بعض أنواع السلوك المج ّرم، يمكن أن يتخذ أشكاال متعددة حسب ما أوردته اللجنة األوربية لمشاكل التجريم ضمن