يبحث هذا النص في مصادر الحق، مُقسّماً إياها إلى وقائع قانونية وتصرفات قانونية.  تُعرّف الوقائع القانونية بأنها أحداث مادية تترتّب عليها آثار قانونية، وقد تكون طبيعية (كالميلاد والوفاة) أو ناتجة عن فعل الإنسان (أفعال نافعة كالإثراء بلا سبب، وأفعال ضارة تُلزم بالتعويض).  أما التصرفات القانونية، فهي توجيه إرادة شخص لإحداث أثر قانوني، وتشترط لها شروط موضوعية (إرادة سليمة، محل ممكن) وشروط شكلية (شكل معيّن حسب القانون).  تُناقش  أنواع التصرفات القانونية (منشئة، ناقلة، كاشفة) وآثارها، مع التركيز على  أهمية  اتفاق  الطرفين في العقد وعدم جواز نقضه إلا باتفاقهما أو لأسباب قانونية.  يُختتم البحث باستنتاج أن مصادر الحق تنقسم إلى وقائع (طبيعية أو بشرية) وتصرفات قانونية (إرادية، منفردة أو تبادلية).