ثانيا: تطبيقات الحد من التجريم في التشريع الجزائري.
يشكل رفع التجريم عن فعل التسيير أهم التطبيقات التشريعية في الجزائر
 والمتعلقة أساسا بالقانون الجزائي لألعمال،
المسيرين جزائيا عن هذه األخطاء ش ّكل عائقا أساسيا في طريقهم حين تسيير
وقد تعالت األصوات المطالبة برفع التجريم عن المخالفات التي يرتكبها هؤالء
وكانت االستجابة من خالل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 03 11 المسيرين،
13 والمادتين 26 و29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
"وذلك بغرض زرع المزيد من الثقة في نفوس اإلطارات والمسيرين العموميين
للنهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة،
القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد والمساس
وأيضا "لإلسهام في حماية المسيرين من الضغوط التي كانوا يتعرضون لها
للعمل بحرية ويطلق روح المبادرة لديهم،
العمومية االقتصادية وعلى المؤسسات ذات الرأسمال المختلط،
الجاني باإلحالة إلى المادة 2 من ق.
119 مكرر كانت تحيل قبل التعديل إلى المادة 119 ق.